أعلن النائب أحمد القضيبي أن استجواب وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي سيقدم فور توقيع هيئة الصناعة العقود المخالفة لقسائم الصلبوخ، مؤكداً أن الاستجواب أصبح جاهزاً بانتظار المخالفة الأخيرة بالتوقيع ليضاف إلى سلسلة المخالفات التي ارتكبها الوزير في هذا الملف.
وقال القضيبي: إن تجاوز اللوائح التنظيمية، والقفز على اختصاصات الجهات المعنية، واستخدام السلطة المخولة في كسر القوانين لا يمكن القبول به، وسنواجهه بالاستجواب فوراً.
وأكد القضيبي أن ما يسعى لتحقيقه هو إرساء مبادئ العدالة والمساواة التي نص عليها الدستور، حيث يجب على الحكومة أن تكون على مسافة واحدة من جميع المواطنين، ولا تعمل من أجل مصلحة طرف ضد آخر، وكما عليها ألا ترضخ أمام الضغوطات التي تمارس عليها.
وأضاف القضيبي أن الوزير العلي أعاد قسائم صلبوخ مخالفة بعد صدور قرارات بسحبها، بل وحتى يتمكن من اتخاذ هذا القرار قام منفرداً بتعديل اللائحة لتنفيذ أجندته، وذلك لدفع فواتير سياسية هو يعلمها جيداً وسنكشفها على منصة الاستجواب.
وقال القضيبي موجهاً حديثه لرئيس الوزراء: «وزراء لم يكونوا على قدر المسؤولية والثقة التي أولاها أمير البلاد وسموك لهم، وبقاؤهم في الحكومة أزمة وإساءة لك، والاستجوابات لن تتوقف حتى يرحلوا لو أدى ذلك إلى حل مجلس الأمة أو إسقاط الحكومة».
