اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة برئاسة الشيخ عبدالله الأحمد الحمود الصباح في اجتماعه الأول لعام 2016م لائحة التعويضات والمهلة المقررة لإزالة أسباب المخالفات في حالة قبول الصلح مع مخالفي قانون حماية البيئة.
وقالت الهيئة في بيان صحفي: إن هذه التعويضات تمثل الحد الأدنى المدرج بالقانون لعقوبة الغرامة المقررة مع إضافة المهلة اللازمة لإزالة المخالفة.
وأوضحت الهيئة أن تلك الموارد ستدخل لاحقاً ضمن صندوق حماية البيئة، بعد أن يتم إنشاؤه، حيث سيتم الصرف منه لإقامة المشاريع الهادفة لحماية البيئة، وتأهيل المواقع المتضررة بالدولة، ودعم الاستثمار في العديد من المجالات البيئية كما حددها القانون.
وأضافت أن مجلس إدارة الهيئة ناقش خلال الاجتماع كذلك مسودة اللائحة التنفيذية للفصل الأول من الباب الثاني، والمتعلقة بإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة والتي تم اعتمادها من قبل اللجنة المنبثقة عن مجلس الإدارة.
وذكرت أنه تم تسليط الضوء على التقرير السنوي لسير الخطة الوطنية للتخلص من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، ومشروعي إعداد البلاغ الوطني الثاني، والتقرير الحولي لكل سنتين لدولة الكويت الخاص باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ.
وأشارت إلى أنه تم استعراض العديد من الموضوعات مثل مشروع البوابة الإلكترونية البيئية الخليجية، حيث تعتبر الكويت المؤسس لها بتقديمها الدعم المادي للمشروع بنسبة 80%.
ولفتت إلى أن تلك البوابة الإلكترونية هي موقع لعرض البيانات ونشر المعرفة البيئية الخليجية أمام المجتمع الدولي بما يدعم عمليات اتخاذ القرارات ذات البعد البيئي وزيادة الوعي المجتمعي لكافة فئاته.
وأفادت بأن الاجتماع تناول أيضاً خطة العمل السنوية للهيئة لعامي (2016 – 2017م) بما يتوافق مع الإستراتيجية البيئية للدولة التي تعنى بالتكامل بين حماية صحة الإنسان والاستدامة البيئية التي سيتم رفعها للمجلس الأعلى للبيئة.