كشفت النائب صفاء الهاشم أن مصدراً وصفته بـ«الموثوق جداً» أبلغها بأن وزاره المالية خصصت مبلغ ١٥٠ مليون دينار؛ أي ما يقارب ٤٥٠ مليون دولار، لطرح مناقصة لإعداد دراسة لمشروع قانون لفرض ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية على المواطنين.
وتساءلت الهاشم في تصريح للصحفيين: «على أي أساس ستطبق الضريبة، على أساس اتفاقية خليجية لم تقر؟ أم على أساس اتفاقية القيمة المضافة التي فرضت في الإمارات فقط على مشروبات الطاقة والسجائر والمعدات الثقيلة؟»، مؤكدة أن هذا الأمر مرفوض من الآن، لأن وزارة المالية أصلاً غير مهيأة لهذا الأمر.
وبينت أن الـ١٥٠ مليون دينار رصدت لكي تقوم إحدى الدور الاستشارية بإعداد الهيكل التنظيمي وإعداد الدراسات المطلوبة وتصميم الآليات الإدارية وتنمية الموارد البشرية بالإضافة إلى التوعية والإعلام وإعداد الأنظمة الإلكترونية وتوريد الأجهزة والعمالة اللازمة، مشيرة إلى أن الوزارة بذلك تسعى لإنشاء هيئة قائمة بذاتها للتعيينات التنفيعية.
وذكرت أن وزارة المالية تقول: إن فرض ضريبة القيمة المضافة أدرج في وثيقة الإصلاح، معتبرة أن وثيقة الإصلاح غير دستورية حتى تناقش.
وأضافت أن وزارة المالية تقول: إنها ستطبق الضريبة في الأول من يناير ٢٠١٨م، والأولى أن تعالج الوزارة الهدر الحاصل فيها، وفي جهاز المراقبين الماليين الذي أسسته الوزارة لمجرد التنفيع، مبينة أن اتفاقية القيمة المضافة لم توقع إلى الآن، وتنحصر في مشروبات الطاقة والسجائر والآليات الثقيلة فقط.
وأكدت أن العجز المالي في الكويت وهمي وما يحصل هو «قلة دبره» يا حكومة، مشددة على أنه أمر مرفوض أن تبدأ الحكومة بالترشيد من خلال المواطن وهي لم تبدأ بنفسها.
وفي موضوع آخر، لفتت الهاشم إلى أنه خلال اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي اليوم، تبين أن ميزانية الطيران المدني «ضيم وخمال»، مستغربة من قيام إدارة الطيران المدني ببناء بوابات للمواقع الاستثمارية بقيمة ٦٠٠ ألف دينار، وتقدمها مجاناً للمستثمرين، واعتبار هذا الأمر بأنه مصاريف تشغيلية.
كما استغربت من إبرام عقد للنظافة بمليونين وربع مليون دينار (٧ ملايين دولار) لمدة ٣ سنوات، والتمديد لنفس الشركة رغم أنها لم تؤدِّ مهامها المطلوبة بقيمة تزيد على السابق بمبلغ ٣٠ ألف دينار سنوياً بحجة الأوامر التغييرية.
وأشارت إلى أنه في مواقف سيارات المطار تم منح المستثمر ٩.٢٦٥ مليون دينار دون سند قانوني، والآن سترفع إدارة الطيران المدني كتاباً من الفتوى والتشريع إلى القضاء، مشيرة إلى أن هذا الأمر مثال على سوء تحصيل المبالغ المستحقة للدولة والتي بلغت في مجملها ١.٨ مليار دينار.
ولفتت الهاشم إلى أن هيئة الطيران المدني حرمت الدولة من إيرادات كان من السهل تحقيقها ولم تطالب أي مستثمر مبالغ إيجارية عن المساحات الزائدة، وقامت بتمديد عقود تصل قيمتها إلى مليون دينار دون سند قانوني، لافتة إلى أن الهيئة أجرت سيارات فاخرة لقيادييها وتم تغييرها خلال ٣ أشهر لأن السيارات “مو عجبتهم”، والآن الهيئة مطالبة بتعويض الوكيل عن هذه السيارات.
ورأت أن هذه المبالغ المهدورة تقيم عمل الحكومة مستغربة من عدم قيام الأجهزة بمساندة الحكومة خاصة وهي الذراع اليمنى واليسرى لهم، مطالبة بضرورة تطبيق التقشف على الحكومة أولاً حتى يتم تطبيقها على المواطنين.
