اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، اليوم الخميس، قوات “الحشد الشعبي” باحتجاز أشخاص فارين من مناطق القتال مع تنظيم “داعش” في مدينة الموصل بينهم صبية في مراكز سرية للتحقيق معهم.
وأضافت المنظمة في تقرير لها أن جماعات من “الحشد الشعبي” يبدو أنها تفحص أمنياً الرجال المشتبه في تورطهم مع “داعش”، ونظراً لافتقار هذه الجماعات للتدريب على الفحص، والطبيعة الاستثنائية لأعمال الفحص والاحتجاز هذه، وعدم تواصل المحتجزين بالعالم الخارجي؛ أصبح الرجال المحتجزون عرضة لخطر كبير بالتعرض للانتهاكات، التي تشمل الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري.
وتعقيباً على التقرير، قالت نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة لمى فقيه: إن الأهالي قالوا لنا في حالة تلو الأخرى: إن مقاتلي “الحشد الشعبي” أوقفوا أقاربهم وأخفوهم، في حين لا يمكننا أن نعرف تحديداً طبيعة ما حدث للرجال المحتجزين، فإن الافتقار إلى الشفافية، لا سيما عدم معرفة الأهالي مكان ومصير أقاربهم، هي مدعاة لقلق بالغ.
ودعت فقيه السلطات العراقية أن تسمح فقط للجهات المكلفة بالفحص الأمني أن تفحص الأفراد، وتضمن إيداع أي مُحتجز في مركز معروف ومُتاح للمراقبين الخارجيين دخوله، وأن تمنحهم حقوقهم الخاصة بالإجراءات القانونية السليمة المكفولة بموجب القانونين الدولي والعراقي.
وتابعت: يجب أن تستند كل عملية احتجاز إلى نص قانوني وطني صريح، وأن يمثل كل محتجز فوراً أمام قاضٍ لمراجعة قانونية احتجازه، فالقانون العراقي يطالب السلطات بإحالة المحتجزين إلى قاضي تحقيق في ظرف 48 ساعة من توقيفهم.
ودعت فقيه الحكومة العراقية إلى ضمان معرفة أهالي المحتجزين بأماكنهم، وأن تكشف علناً المعلومات الخاصة بعدد المحتجزين، كجزء من عملية استرداد الموصل من “داعش”.
وينفي “الحشد الشعبي” احتجازه مدنيين فارين من الموصل، ويؤكد عدم امتلاكه مراكز احتجاز سرية.
وقال محمد المرسومي، قيادي في “الحشد الشعبي”، الخميس لـ”الأناضول”: إن هناك قوات من وزارة الدفاع في أماكن عمل “الحشد الشعبي” وهي تتولى التنسيق في إدارة المعارك، وأي عملية اعتقال لعناصر يعتقد أنهم ينتمون إلى تنظيم “داعش” يسلمون إلى قوات الجيش التي تتولى عملية نقلهم إلى مراكز احتجاز رسمية لغرض إكمال التحقيقات.
وأوضح المرسومي: قد تكون هناك حالات فردية للإساءة لبعض المعتقلين، لكنها على المستوى العام ممنوعة من جميع قادة “الحشد الشعبي”، والذي يثبت قيامه بأعمال مخالفة للتعليمات يتعرض للمساءلة القانونية.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اتهمت قبل يومين قوات البيشمركة (حرس الإقليم الكردي في شمال العراق) باحتجاز أطفال للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم “داعش” وتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.