أظهرت أرقام صادرة عن بنك الكويت المركزي، اليوم الأحد، انخفاض عرض النقد بمفهومه الواسع «ن2» بمقدار 0.2% في ديسمبر الماضي مقارنة بشهر نوفمبر مسجلاً 35.6 مليار دينار كويتي، في حين شهد ارتفاعاً على أساس سنوي بمقدار 3.1%.
وقالت إدارة البحوث الاقتصادية التابعة للبنك المركزي في جداول إحصائية لـ”وكالة الأنباء الكويتية” «كونا»: إن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار الكويتي انخفضت في ديسمبر الماضي إلى 31 مليار دينار، في حين ارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية بنسبة 0.2% لتسجل 2.9 مليار دينار ليصبح إجمالي ودائع القطاع الخاص 33.9 مليار دينار.
وأضافت أن إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار الكويتي المتمثل بسندات «المركزي» والتورق انخفضت في ديسمبر الماضي بنسبة 0.2% لتبلغ 3 مليارات دينار، في حين ارتفع إجمالي موجودات البنوك المحلية بنسبة 0.6% لتسجل 60 مليار دينار.
وأوضحت الجداول أن صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية ارتفع بنسبة 3.1% في ديسمبر الماضي ليبلغ 8.3 مليار دينار فيما هبطت ودائع الأجل لدى «المركزي» بنسبة 31.3% في الشهر ذاته ليصل إلى نحو 700 مليون دينار.
وبينت أن إجمالي موجودات شركات الاستثمار التقليدية ارتفعت خلال ديسمبر بنسبة 1.5% لتبلغ 3.7 مليار دينار، في حين ارتفعت موجودات شركات الاستثمار الإسلامية بنحو 1.5% لتبلغ 4.3 مليار دينار ليصل إجمالي موجودات كل هذه الشركات إلى نحو 8 مليارات دينار.
وأفادت أن أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية المستخدمة للمقيمين «حجم الائتمان المصرفي الممنوح» ارتفعت بمقدار 0.9% عن مستواها المسجل في نوفمبر الماضي لتبلغ 34 مليار دينار، في حين استقر متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزينة مدة عام واحد عند 1.25%.
وأضافت الجداول أن تمويل الواردات الكويتية ارتفع في ديسمبر الماضي بنسبة 1.5% ليبلغ 343 مليون دينار، في حين ارتفع متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار لشهر ديسمبر إلى 305.5 فلس للدولار.
وأشارت إلى أن إجمالي قيمة الموجودات في بنك الكويت المركزي انخفض 2.6% في ديسمبر الماضي ليبلغ نحو 9 مليارات دينار، في حين انخفض صافي الموجودات الأجنبية لدى «المركزي» بنسبة 3.1% ليسجل 8.6 مليار دينار.
ويقصد بعرض النقود كمية وحجم النقود التي يتم تداولها في الاقتصاد ويقسم إلى نوعين رئيسين؛ هما عرض النقود بمعناه الضيق، وعرض النقود بمعناه الموسع.
ويقصد بعرض النقود بمعناه الضيق حجم النقد للعمليات الجارية، ويشمل العملات الورقية والمعدنية التي يتداولها الأشخاص في تعاملاتهم اليومية والنقود المحتفظة في البنوك على شكل حسابات جارية أو ودائع تحت الطلب.
