قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، اليوم الإثنين: إنه “لم يتلق” حتى الآن أي شيء بشأن استقالة وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح من منصبه.
وأضاف الغانم في تصريح للصحفيين أنني لا أتعامل ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الاستقالة من عدمها.
وأوضح أنه في حال لم يصلني أي شيء بخصوص استقالة الوزير الحمود من منصبه، فإن جلسة طرح الثقة “قائمة” في موعدها الأربعاء المقبل، مبيناً أنه اذا تم إبلاغه بشكل رسمي بشأن الاستقالة فلن تكون هناك جلسة بعد غد الأربعاء.
وكان رئيس مجلس الأمة أعلن مساء الثلاثاء الماضي تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة في الشيخ سلمان الحمود وفقاً للمادة (101) من الدستور، والمادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وقال الغانم في ختام جلسة مجلس الأمة العادية إثر انتهاء مناقشة الاستجواب المقدم من النواب د. وليد الطبطبائي، وعبدالوهاب البابطين، والحميدي السبيعي؛ للشيخ سلمان الحمود: إنه سينظر في هذا الطلب في جلسة خاصة يوم الأربعاء 8 فبراير الجاري.
وذكر أنه وفقاً للمادة (101) من الدستور الكويتي، والمادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة “لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره بشأن هذا الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه”.
وأوضح الغانم أن مقدمي الطلب هم النواب ثامر الظفيري، وشعيب المويزر،ي وخالد العتيبي، ومبارك الحجرف، وعبالله فهاد العنزي، ومرزوق الخليفة، ود. عبدالكريم الكندري، ونايف المرداس، ود. وليد الطبطبائي، ومحمد المطير.
وتضمن الاستجواب المشار إليه 4 محاور؛ الأول عن إيقاف النشاط الرياضي في دولة الكويت، فيما نص الثاني على ما أسماه النواب التفريط في الأموال العامة وهدرها، ووجود شبهة تنفيع بشكل يخالف نصوص الدستور والقوانين المنظمة لأوجه الصرف للمال العام بوزارة الشباب والهيئات التابعة لها.
وجاء المحور الثالث في الاستجواب حول التجاوزات المالية والإدارية التي وقعت تحت مسؤولية الوزير المستجوب في وزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب التي ما زالت قائمة ومستمرة حتى الآن دون اتخاذ أي إجراء بحقها أو إعادة الأموال العامة التي تم الاعتداء عليها” وفق المستجوبين.
وتطرق المحور الرابع من الاستجواب إلى ما اعتبره المستجوبون تجاوز الوزير على حرية الصحافة وملاحقة المغردين والناشرين عبر السعي إلى إصدار قرارات وتشريعات مقيدة لحرية الرأي والنشر.
