بحثت لجنة الداخلية والدفاع في اجتماعها، اليوم الإثنين، 6 اقتراحات بقانون بشأن تعديل قانون الجنسية، ووافقت على عدم سحب الجنسية إلا بحكم قضائي.
وكشف مقرر اللجنة النائب ناصر الدوسري عن أن تقرير اللجنة بخصوص التعديلات سيكون جاهزاً في أسرع وقت حتى يتسنى للجنة إدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة.