“برلمانيون كويتيون ضد الفساد”: ضرورة تكثيف جهود مكافحة الفساد

الصانع: – لا تزال هناك استحقاقات تشريعية عديدة للوفاء بالتزام الكويت باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

         – أمثل وضع للهيئة العامة لمكافحة الفساد أن تتمتع باستقلالية مثل ديوان المحاسبة

أعلن النائب السابق د. ناصر الصانع، الرئيس السابق للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، رئيس منظمة “برلمانيون كويتيون ضد الفساد”، أن المنظمة شاركت في اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة لإبداء الرأي بشأن عدد من المقترحات بقوانين، المعروضة على اللجنة، حول مكافحة الفساد وتعارض المصالح، مثنياً على حرص مجلس الأمة ولجانه على الاستئناس بمختلف الآراء وخصوصاً لمنظمات المجتمع المدني.

وأوضح أن المنظمة سلمت تقريراً تفصيلياً مكتوباً، بالإضافة إلى دراسة ترصد ممارسات ودروس وخبرات هيئات مكافحة الفساد في المنطقة العربية للاستفادة من النجاحات ولتجنب دواعي الفشل.

وبين الصانع أن المنظمة في تقريرها المقدم للجنة سلطت الضوء على ما تعانيه التشريعات القائمة من قصور واضح، ولما تعانيه الممارسات من ثغرات كبيرة سمحت بتوسع أنشطة الفساد وتدني مرتبة دولة الكويت في المؤشرات العالمية للشفافية، ولَعلَّ أبرزها مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره المنظمة العالمية للشفافية وغيرها، الأمر الذي يحتاج جهوداً مكثفة وحثيثة وذكية في نفس الوقت للتعامل مع هذه الآفة الخطيرة وارتداداتها على العدالة الاجتماعية بشكل خطير.

وقال: لا تزال هناك استحقاقات تشريعية عديدة للوفاء بالتزام دولة الكويت باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد نأمل أن تلقى اهتماماً لاحقاً من أعضاء المجلس الموقرين.

وأكد الصانع أنه لا بُدَّ من الإشارة إلى محاولات تشريعية سابقة منذ عام 1992م لاقتراح تشريعات لكشف الذمة المالية، تَرَدَّدَ تقديمها خلال الفصول التشريعية المتعاقبة دون القدرة على الحصول على موافقة برلمانية عليها، وكان موقف الحكومة والموثق في محاضر لجان المجلس معارضاً لها فضلاً عن بعض الآراء النيابية، وعليه فرغم طول مسيرة المحاولات التشريعية والتي لم تتوج بتشريع (رغم قصوره) إلا في عام 2012م (وبمرسوم بقانون) أي أن البلاد انتظرت عشرين عاماً لصدور قانون بهذا الشأن، مثمناً هذا الاهتمام لاستدراك ما فات، آملاً التوافق على صياغات تشريعية تسد ثغرات قائمة وتقدم حسماً تشريعياً ولو جزئياً.

وفيما يتصل بوضع الهيئة العامة لمكافحة الفساد، أوضح الصانع أن رأي المنظمة الذي أبدته للجنة يتمثل في أن أمثل وضع للهيئة تبعيتها هو أن تتمتع باستقلالية مثيلة بوضعية ديوان المحاسبة، أو لربما تكون ضمن هيكله بعد وضع المعالجات التشريعية اللازمة باعتباره ديواناً مهمته الرقابة المالية؛ وعليه تكون تبعيتها لمجلس الأمة، وكذا تعيين قياداتها على النحو المعمول به في نظام ديوان المحاسبة.

واختتم الصانع تصريحه مبدياً التفاؤل بما يمكن أن تحققه السلطة التشريعية في هذا المجال، مؤكداً استعداد “برلمانيون كويتيون ضد الفساد” لأي جُهدٍ يُعين على مزيد من دراسة المقترحات.