دعا عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الكاتب والباحث الليبي في شؤون الفكر الإسلامي، “المحكمة العليا” و”المجلس الرئاسي” والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، إلى العمل على مساعدة الليبيين في الوصول إلى انتخاب ممثليهم في المؤسستين التشريعية والتنفيذية، لقيادة مرحلة انتقالية حقيقية توصلهم إلى المصالحة.
وأكد الصلابي في حديث مع “قدس برس”، أن اتجاه الأمم المتحدة إلى الانتخابات في العام المقبل، هو أقصر طريق لإنهاء معاناة الليبيين.
وقال: “لا شك أن الحوار بين أطراف الأزمة الليبية أمر مطلوب، وأعتقد أنه من المهم بالنسبة لليبيين أن يجلسوا فيما بينهم لبحث سبل حل خلافاتهم، وعلى الأمم المتحدة أن ترعى حواراتهم هذه وتدعمها”.
وأكد الصلابي، أن أي محاولة لتنصيب أجسام سياسية غير منتخبة مباشرة من الشعب الليبي، لن تحل الأزمة في ليبيا، بل تعقدها.
وقال: “أعتقد أن المحكمة العليا، وهي الجهة الوحيدة التي لا تزال تمتلك الشرعية وتحظى باحترام الشعب، يمكنها أن تلعب دورا محوريا في تهيئة المناخ القانوني اللازم للانتخابات”.
وأضاف: “أتمنى من المجلس الرئاسي، أن يساهم في إيصال الليبيين إلى انتخاب ممثليهم بطريقة شفافة، لأن الأجسام السياسية الموجودة، فضلا عن كونها هزيلة على الأرض، فإنها لا تمتلك الشرعية الشعبية والدستورية”، على حد تعبيره.
وفي العاصمة المصرية القاهرة بحث مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة مع قائد مليشيات الكرامة خليفة حفتر خطة عمل البعثة الأممية بما في ذلك إجراء انتخابات.
وجاء في تغريدة مقتضبة على صفحة البعثة بـ “تويتر” أن الطرفين التقيا اليوم الأحد في العاصمة المصرية القاهرة.
ومن المرتقب، أيضا، أن يلتقي سلامة مع وزير الخارجية المصرية سامح شكري.
وكان سلامة قد أكد عزمه “بذل كل ما في وسعه لتنفيذ خارطة الطريق، من أجل تسوية الأزمة الليبية وتمكين إعادة إعمار البلد ومؤسساته”.
وطالب غسان سلامة، خلال مؤتمر صحفي له أمس السبت في روما، الأطراف الليبية إلى انتهاز فرصة تراجع “التدخل الدولي” للإعداد لانتخابات العام المقبل.
وكشف سلامة في أيلول (سبتمبر) الماضي خطة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بحلول العام المقبل في محاولة لإنهاء سنوات من الاضطرابات السياسية التي عمت البلاد منذ 2011.
وعقد غسان سلامة جولة من الزيارات الميدانية بين الشرق والغرب، الأسبوع الماضي لتهيئة الظروف لجولة جديدة من الحوار في إطار المقترح الذي قدمه بشأن تعديل مواد السلطة التنفيذية في الاتفاق السياسي، كمرحلة أولى قبل الذهاب إلى بقية عناصر خطته التي طرحتها في سبتمبر الماضي أمام الاجتماع الدولي التي تتضمن بالإضافة إلى صياغة تعديلات السلطة التنفيذية في الاتفاق السياسي عقد المؤتمر الوطني العام وإجراء الانتخابات.
من جهته أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بدء التجهيز مع المفوضية العليا للانتخابات لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاستفتاء على الدستور العام المقبل، وذلك عقب زيارة أجراها رئيس المجلس فائز السراج نهاية الأسبوع الماضي إلى واشنطن، جدد خلالها دعمه خارطة الطريق التي طرحها المبعوث الأممي غسان سلامة.
يذكر أن “المجلس الرئاسي” هي مؤسسة تنفيذية أسست في ليبيا بعد اتفاق وقع في 17 كانون أول (ديسمبر) 2015 في منتجع الصخيرات بالمغرب، تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف وضع حد للحرب الأهلية الليبية الثانية.
وتتلخص مهمة المجلس الرئاسي في القيام بمهام رئاسة الدولة بصفة مشتركة، وضمان قيادة القوات المسلحة الليبية.
ويتكون المجلس من 9 أعضاء، من بينهم رئيس وثلاثة نواب له، كل واحد منهم من الجهات الثلاثة في ليبيا، طرابلس وبرقة وفزان.
أما “المحكمة العليا”، التي تأسست في ليبيا منذ العام 1953، فقد ظلت قائمة على الرغم من كل المنعطفات السياسية التي عرفتها ليبيا.
