قررت محكمة برازيلية، أمس الثلاثاء، حبس أفراد شرطة ورجال إطفاء أعلنوا إضراباً عن العمل في 19 ديسمبر الماضي.
وأمرت محكمة ولاية “ريو جراندي دو نورتي” بحبس أفراد الشرطة والإطفاء المذكورين احتياطيًا على ذمة القضية إلى جانب تغريم الجمعيات التي ينتسبون إليها بمبلغ 30 ألف دولار عن كل يوم من الإضراب.
وعقب قرار المحكمة، أجرت قوات الأمن البرازيلية دوريات في شوارع الولاية تحسباً لحدوث أي تطورات.
يشار إلى أن أفراداً من الشرطة والإطفاء في الولاية أعلنوا، في 19 ديسمبر الماضي، إضرابًا مفتوحًا عن العمل، للمطالبة بتحسين ظروف عملهم، ودفع رواتبهم بشكل منتظم.
وعقب الإضراب، سجلت حوادث السرقة والنهب والقتل في الولاية ارتفاعاً كبيراً، فيما أرسلت الحكومة الاتحادية 2800 عنصر من الجيش إلى الولاية لفرض الأمن فيها.
