صادق البرلمان التونسي، أمس الثلاثاء، بالأغلبية المطلقة على انضمام بلاده إلى اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي.
وتونس هي أول دولية عربية وأفريقية يتم قبولها من خارج أوروبا للانضمام إلى الاتفاقية المعروفة باسم اتفاقية “لانزاروتي”.
وخلال جلسة عامة حضرها 127 نائباً من أصل 217، صوت 125 نائباً لصالح الانضمام للاتفاقية، فيما امتنع نائبان عن التصويت.
وقالت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة التونسية، نزيهة العبيدي، خلال الجلسة: إن تونس بادرت بالانضمام للاتفاقية لأنها اتفاقية مهمة تضاف إلى حقوق الأطفال.
وشدّدت العبيدي على أن بلادها تقدمت شوطاً مهماً في مجال حقوق الأطفال، فهي مصنفة في المرتبة التاسعة عالمياً بين 155 دولة تضمن حقوق الأطفال.
وأضافت أن الوزارة أعدت سياسة تهم الطفولة المبكرة، إضافة إلى إعداد قانون عطلة الأبوة والأمومة، لتمكين العائلة من الاستقرار والتوازن الأسري، وإطلاق نواد ثقافية متنقلة (23 نادياً) في المناطق المهمشة، وستتم المصادقة على هذه السياسة في مجلس وزاري قريباً.
وتابعت الوزيرة التونسية أن المصادقة على هذه الاتفاقية مهمة، لأننا كشفنا عن ظاهرة كانت مخفية، وهي الاعتداء الجنسي على الأطفال والمتاجرة بالأطفال بجميع الأشكال.
ولفتت العبيدي إلى أن الدولة محمول عليها واجب حماية الأطفال بموجب البند (47) من الدستور التونسي.
وأشارت إلى ارتفاع ظاهرة العنف بجميع أشكالها بحق الأطفال في تونس.
وحسب إحصائيات لوزارة الطفولة التونسية، تلقت الوزارة عام 2016 حوالي 10 آلاف و88 إشعاراً بوجود حالات اعتداء على أطفال، بينها 64% عنفاً منزلياً، فضلاً عن عنف مادي أو معنوي أو جنسي في مؤسسات تربوية.
وتم الإعلان عن اتفاقية “لانزاروتي” في 25 أكتوبر 2007، ودخلت حيز التنفيذ في 1 يوليو 2010 ووقعت عليها 47 دولة، وانضمت إليها 42 دولة.
وتهدف الاتفاقية إلى دعم البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والمتعلق بمكافحة بيع الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية والتجارة الجنسية.
وتحث الاتفاقية الدول الموقعة على الالتزام بإدراج تشريعات ضمن قوانينها تجرم استدراج القصر إلى علاقات جنسية وإباحية باستخدام وسائل الاتصال والتكنولوجيات الحديثة وتضمين عقوبات خاصة لمثل هذه الجرائم.
