طالب النائب صالح عاشور بوقف إحالة المغردين إلى النيابة العامة بشأن القضايا الإقليمية أو السياسية أو القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات.
وأكد عاشور في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة ضرورة معاملة المغردين الكويتيين مثلما تعامل الدول الخليجية مغرديها حيث لم يصدر أي حكم ضد أحدهم بسبب انتقاد الأوضاع في دول أخرى والاكتفاء بتوقيعهم على تعهدات بعدم تكرار التغريدات.
وقال إن الأحكام القضائية التي تصدر على المغردين الكويتيين تتجاوز غالبا الـ ٥ سنوات بسبب تغريدات يتم فيها توجيه الانتقاد لبعض القضايا أو المواقف في دول أخرى، وبعضهم اضطر إلى الهروب خارج الكويت.
وشدد عاشور أنه ضد التعرض لدول أخرى بالنقد المسيء، غير أنه يرفض في الوقت نفسه سجن المغردين، مشيرا إلى أن “الكويت كانت تعرف في السابق بأنها دولة الحريات والرأي والرأي الآخر”.
وأضاف “كنا نفتخر بعدم وجود أي سجين رأي، ولكن هذا الأمر انتفى الآن، وبالتالي يجب أن نتحمل مسؤوليتنا الوطنية بالحفاظ على أبنائنا والاكتفاء بأخذ تعهداتهم مثل المعمول به في دول الخليج”.
وفي موضوع آخر، طالب عاشور وزير الداخلية والمسؤولين في الوزارة والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بالوقوف على أسباب تكرار حوادث الانتحار لدى أبناء فئة البدون.
وشدد على أن الكويت بلد الإنسانية وأميرها أمير الإنسانية وتكرار هذه الأحداث سيكون لها صدى عالمي يسيء إلى سمعة الكويت.
وقال إن الموضوع خطير حيث لا يعقل أن يقوم خلال فترة قصيرة اثنان من البدون بإحراق نفسيهما، وفي نفس الوقت بدلا من أن تقوم (الداخلية) بالوقوف على أسباب هذا العمل غير المألوف، تقوم الوزارة بالتشهير بهما، مؤكدا أن التشهير وتوجيه التهم بدون صدور أحكام نهائية مرفوض جملة وتفصيلا.
وبين أن دور وزارة الداخلية معالجة قضية البدون وتجنيس المستحقين وتوظيف أبناء العسكريين وأبناء الكويتيات ومن يستحق في وزارتي الداخلية والدفاع والجهات الحكومية حسب شهاداتهم وتخصصهم ، مؤكدا أن قضية البدون قضية أمن وطني .
وأكد عاشور رفضه الأسلوب الإعلامي الذي تعاملت به وزارة الداخلية مع هذه القضية التي حصلت نتيجة ضغوط من الجهاز المركزي أو بعض الجهات الحكومية.
وشدد على ضرورة قيام وزارة الداخلية بالعمل على حل القضية جذريا وعدم التشهير بالناس مؤكدا أنه سيتابع هذه القضية إلى أن يصل إلى نتيجة واضحة .
