جمّدت المحكمة الدستورية العليا في جواتيمالا، مساء أمس الجمعة، قرار رئيس البلاد جيمي موراليس، المتعلق بنقل سفارة بلاده من “تل أبيب” إلى القدس، بحسب ما أعلنته منظمة التحرير الفلسطينية.
وفي بيان لها، ذكرت دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية، أن قرار المحكمة الدستورية جاء بناءً على دعوة قضائية رفعها حقوقيون جواتيماليون، برئاسة المحامي ماركو فينيسيو ميخيا دافيلا.
وبينت أن “الدعوة القضائية تمت بناءً على دستور البلاد، بصفتها دولة علمانية، لا يحق للرئيس ومن منطلقات دينية بحتة، أن يتخذ قرارات تتعارض مع الدستور وتضرب التعايش السلمي بين فئات المجتمع”.
وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، في 6 ديسمبر 2017 القدس، عاصمة للاحتلال الصهيوني، والبدء بنقل سفارة بلاده إليها.
وفي 24 ديسمبر 2017، قرر رئيس جواتيمالا، نقل سفارة بلاده إلى القدس.
وفي 28 من الشهر ذاته، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بالأغلبية الساحقة يرفض قرار ترمب، وأكد اعتبار مسألة القدس من قضايا الوضع النهائي، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما طالب القرار الأممي جميع الدول بأن “تمتنع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في القدس، عملا بقرار مجلس الأمن رقم (478) الصادر في عام 1980.
وكانت جواتيمالا من ضمن تسع دول فقط عارضت القرار الأممي المذكور الذي أقر بأغلبية 128 دولة.
وجواتيمالا هي دولة في أمريكا الوسطى، تحدها المكسيك من الشمال والغرب، والمحيط الهادئ في الجنوب الغربي، بتعداد سكاني يقدر بحوالي 15.8 مليون نسمة، وهي الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في أمريكا الوسطى.
