قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين: إن الضربات الجوية على جيب الغوطة الشرقية المحاصرة في سورية وقصف مقاتلي المعارضة لدمشق يشكلان على الأرجح جرائم حرب ينبغي إحالتها للمحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف الأمير زيد -في الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي خصصت لبحث الوضع الإنساني في الغوطة الشرقية- أمس الجمعة، أن على مرتكبي الجرائم في سورية أن يعلموا أنه يجري تحديد هوياتهم، وأن ملفات تعد بهدف محاكمتهم جنائياً في المستقبل.
ومن المتوقع أن يدين البيان الختامي للجلسة الذي حصلت “الجزيرة” على نسخة منه خرق القانون الإنساني في الغوطة، وسيطالب النظام السوري بالسماح فوراً بدخول فرق الإغاثة للغوطة الشرقية.
وأشار مراسل “الجزيرة” في جنيف محمد البقالي إلى أن الجلسة تتجه لإدانة النظام بارتكاب جرائم حرب، مشيراً إلى أن المفوض السامي توعد بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
كما أشار إلى المندوب السوري الذي اعتبر أن ما يجري في الغوطة حرباً ضد الإرهاب، ولمواجهة القصف الذي يصل إلى دمشق، ونبه المراسل إلى أن كلمة المندوب المصري تقاطعت في بعض أجزائها مع كلمة المندوب السوري، إذ حمل جبهة فتح الشام (جبهة النصرة) وفصائل المعارضة المسلحة المسؤولية عن إعاقة التوصل إلى حل بالغوطة.
من جهته، ندد المندوب الأمريكي بالاعتداءات الوحشية للنظام السوري الذي يواصل ضرباته الجوية، بينما نددت مندوبة المكسيك باستهداف المنشآت الطبية والمدنيين بشكل ممنهج.
واعتبر مندوب قطر أن المخرج الوحيد لما يحدث في سورية لن يكون إلا بحل سياسي، معتبراً أن قرار مجلس الأمن الأخير فتح باب الأمل للشعب السوري لكن النظام لم يمتثل.
