نقلت جريدة “المصريون” عن محامي د. محمد مرسي، أول رئيس مصري منتخب عبد ثورة يناير، أنه على الرغم من مرور نحو ثلاثة شهور على الموافقة القضائية على تشكيل لجنة طبية متخصصة، لتوقيع الكشف الطبي على الرئيس محمد مرسي، ومتابعه حالته الصحية، فإنه لم يخضع للعلاج حتى الآن، ولم يتم تشكيل أي لجان.
وخلال مثوله أمام محكمة جنوب القاهرة في نوفمبر الماضي، وافقت المحكمة على إجراء فحصي طبي شامل للرئيس الأسبق على نفقته الخاصة، على أن يعرض التقرير بجلسة 3 ديسمبر في القضية المعروفة بـ”التخابر مع حماس”.
وكان مرسي طلب إجراء فحص طبي شامل له بمستشفى خاص على حسابه الشخصي، وذلك لتوافر الأجهزة والمعدات اللازمة هناك لإجراء هذا الفحص (دون تحديد اسم المستشفى).
وفي تصريحات إلى “المصريون”، أكد عبدالمقصود أن قرار المحكمة جاء بعد أن اشتكى مرسي خلال إحدى جلسات محاكمته، من تدهور حالته الصحية، وأنه لا يخضع للعلاج، أو الرعاية الصحية الكافية، التي يجب أن يتلقاها أي سجين.
لكنه نفى تنفيذ قرار المحكمة حتى الآن، فضلاً عن أن زيارة الرئيس الأسبق ما زالت ممنوعة، سواء لأسرته أو محاميه، مشيرًا إلى أنه لا جديد في الأمر، وأن الأوضاع كما هي.
وجدد مرسي أثناء محاكمته، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر”، شكواه من عدم تلقيه الرعاية الطبية اللازمة داخل السجن، منوهًا بأن حالته الصحية تزداد سوءًا يومًا تلو الأخر.
وأضاف محاميه: “من المفترض أن يُجري أشعة مغناطيسية وأشعة “بانوراما”، لمعرفة ما يعاني منه بالتحديد، إلى أنه لا يمكن إجراؤها إلا في أحد مستشفيات القوات المسلحة أو مستشفى خاص، لكن ذلك مرهون بالحالة الأمنية ومدى إمكانية القيام بذلك، وهذا ما أخبرتنا به الجهات المختصة”.
