أكثر من عام كامل لمناقشة سؤال برلماني، وأكثر من دورين او ثلاثة ادوار انعقاد ليأتي دور مناقشة اقتراح برغبة في لجنة برلمانية، وربما ينقضي مجلس كامل بجميع ادواره من دون أن يأتي الدور لمناقشة اقتراح بقانون . إضافة الى اضاعة وقت المجلس وتعطيل الجلسات، ولجان برلمانية لم يكتمل نصابها في اجتماعات عديدة وغيرها من السلبيات والملاحظات التي أثارها النواب في الفترة الماضية.
وفي مواجهة تلك الملاحظات تقدم عدد من النواب باقتراحات بقوانين مختلفة لتعديل وتطوير اللائحة، بهدف تطوير وتسريع العمل البرلماني وتنظيم اعمال وجهود النواب.
وشدد عدد من النواب على ضروره تطوير مواد اللائحة الداخلية في المجلس، مشيرين الى ملاحظات ومشاكل عديدة تعرقل عملهم لن نصل معها الى نتيجة.
اعتبر النائب عبدالله فهاد أنه آن الاوان للتفكير جديا في تطوير العمل البرلماني من خلال تعديل اللائحة الداخلية، لافتا الى انها لائحة جيدة ولكن بها بعض القصور الاداري المنظم لاعمال مجلس الامة، والدليل على ذلك في قضية دخول مجلس الامة وحبس النواب.
واضاف «لذلك قدمنا اقتراحا بقانون لتعديل اللائحة في جزئية عدم جواز حبس النواب الا بعد صدور حكم بات ونهائي الى اللجنة التشريعية ووافقت عليه، وهناك كثير من المواد تتعلق بالأسئلة البرلمانية والاقتراحات برغبة تحتاج الى تطوير أسوة بغيرنا من البرلمانات التي سبقتنا في هذه التجربة السياسية والدبلوماسية، بما يتواكب مع التطوير المنشود لاعمال مجلس الامة.
نطاق ضيق
من جهته، قال النائب مبارك الحجرف «يجب الا يعتقد الناس ان النائب يستطيع ان يفعل كل شيء، والنائب يتحرك في إطار معين هو محكمة الدستور واللائحة، ولذا فهو يتحرك في نطاق ضيق وليس في فضاء رحب».
وتابع «في كثير من الأمور مثل الاسئلة البرلمانية والاقتراحات برغبة واقتراحات بقوانين هناك دورة مستندية تسير فيها هذه الأمور ، فَلَو قدم النائب اقتراحا بقانون، في البداية يذهب الى اللجنة التشريعية لدراسته وإحالته الى اللجنة المختصة، التي تدرسه هي الاخرى ثم تحيله الى مكتب المجلس، ويقوم بدوره الى إحالته الى لجنة الاولويات حتى يضعوا له دورا ضمن الاولويات لدى اللجنة».
وبين الحجرف ان بعض الاقتراحات مقدمة منذ دور الانعقاد الماضي، ولَم يأت دورها بعد، مضيفا «لذلك اعتقد انه آن أوان تسريع هذه الآلية من خلال تعديل اللائحة، وتخفيف الدورة المستندية فيها، ولا اعتقد، إن بقينا نسير في نفس الآلية، أن نصل الى نتيجة ونحقق إنجازات حقيقية».
حلقة نقاشية
من جانبه، شدد النائب خليل ابل على ضرورة تعديل اللائحة الداخلية، ومراجعة جميع موادها، داعيا الى عقد حلقة نقاشية داخل مكتب المجلس بحضور جميع النواب لبحث تعديل اللائحة.
ولفت ابل الى ان تعديل اللائحة يحتاج الى عرضه على لجنة قانونية سليمة تنظر في كل التعديلات المقدمة، مبينا ان هناك ملاحظات كثيرة تجب معالجتها في اللائحة، مثل تنظيم الدور في الحديث داخل القاعة وعمل اللجان، اضافة الى تأخير إنجاز الأسئلة والاقتراحات البرلمانية.
وأوضح ابل ضرورة تعديل آلية عمل اللجنة التشريعية لانها غير قادرة على إنجاز العدد الكبير من الاقتراحات والمشروعات بقوانين التي تحال الى اللجنة لدراستها وإحالتها الى اللجان الاخرى، اضافة الى قضية آلية تحديد الاولويات والدور في الحديث خلال الجلسات.
أبرز الاقتراحات
تقدم عدد من النواب باقتراحات برغبة لتطوير اللائحة الداخلية في المجلس مثل: اقتراح النائب وليد الطبطبائي بشأن متابعة إصدار الحكومة للوائح التنفيذية للقوانين الصادرة التي وافق عليها مجلس الأمة ونشرت في الجريدة الرسمية.
واقتراح النواب عبدالله الرومي وعادل الدمخي ورياض العدساني وعدنان عبدالصمد بشأن استبدال نص الفقرة الثالثة من المادة 147 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه، ويكون النص التالي: «ويكون للجنة استدعاء الشهود من موظفي الحكومة ومن غيرهم، وطلب أي أوراق من الحكومة للاطلاع عليها، واتخاذ كل ما تراه موصلاً الى الحقيقة، ولها أن تندب من أعضائها لجنة فرعية أو أكثر لإجراء التحقيق».
إضافة الى اقتراح النواب محمد الدلال ود. عبدالكريم الكندري وعبدالوهاب البابطين ومبارك الحجرف ود. جمعان الحربش بشأن شفافية مجلس الأمة ونزاهته، الأمر الذي يقضي بإضافة فصل جديد الى اللائحة بعنوان شفافية المجلس ونزاهته لتنظيم عمل المجلس، كما يضيف التعديل الى اللائحة انشاء لجنة قواعد السلوك البرلماني وإضافة جزاءات الى النواب المخالفين.
نسف اللائحة
انتقد النائب عمر الطبطبائي اللائحة الداخلية في المجلس، معتبرا انها سبب جمود البلد وجمود مجلس الامة، وان هناك مستفيدين من استمرار وجودها، مطالبا بنسف اللائحة الداخلية.
المصدر: القبس
