رياض العدساني لرئيس الوزراء: ما آلية الحكومة لمكافحة الفساد؟

وجه النائب رياض العدساني سؤالا برلمانيا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء​ حول مكافحة الفساد

وقال في سؤاله:

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بتاريخ 12 مارس 2018 وعبر سمو رئيس مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه عن استيائه إزاء ما تناقلته وسائل الإعلام مؤخرا حول تراجع مركز الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام2017، نظرا لما يمثله هذا الأمر من إساءة لمكانة دولة الكويت وسمعتها وحرصا على الوقوف على كافة الحقائق المتعلقة بهذا الموضوع وسعيا للارتقاء بمؤشرات عملية الإصلاح في الحوكمة والتنمية المستدامة والشفافية وغيرها من المحاور والاعتبارات ذات الصلة فقد قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة لمكافحة الفساد(نزاهة) وعضوية ممثلين عن:

1- وزارة الخارجية 

2- وزارة الداخلية

3- وزارة المالية 

4- وزارة العدل

5- وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 

6- وزارة التجارة والصناعة 

7- وزارة الإعلام 

8- الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية

9- الجهاز المركزي للمناقصات العامة 

10- الهيئة العامة للاستثمار

11- هيئة تشجيع الاستثمار 

12- غرفة تجارة وصناعة الكويت

13- بنك الكويت المركزي 

14- إدارة الفتوى والتشريع 

15- وحدة التحريات المالية

وذلك لتتولى مراجعة تلك المؤشرات وإعداد الاليات والتدابير اللازمة لتعديل ترتيب دولة الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي وفق معايير الشفافية والنزاهة واحترام القانون والحريات التي تحرص الكويت على الالتزام بها والارتقاء بها إلى المكانة المستحقة.

وفي المادة (127) من الدستور والتي تنص على:(يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس والإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزرات المختلفة)، وبما أن مجلس الوزراء الذي يرأسه رئيس الوزراء المستجوب هو الذي يهيمن على مصالح الدولة ويرسم سياساتها كما نصت المادة (123) من الدستور (يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية).

– نص السؤال –

يرجى تزويدي بالآتي:

1- الآلية والتدابر اللازمة والمدة المحددة لإنتهاء عمل اللجنة المشار إليها بمقدمة السؤال وذلك لتعديل ترتيب دولة الكويت بمؤشرات مدركات الفساد العالمي.

2- استناداً إلى المادة (127) المشار إليها أعلاه، حيث أن غرفة تجارة وصناعة الكويت لا تندرج تحت إشراف مجلس الوزراء، لذا وأرجو تزويدي بأسباب وقانونية ادراجها في اللجنة المشّكلة من قبل مجلس الوزراء.

3- سياسة الحكومة بعملية الإصلاح وتحسين وضع الدولة في كل من:

• الحوكمة

• التنمية المستدامة

• الشفافية

• غيرها من المحاور

وذلك كما ذكر في تصريح مجلس الوزراء، مع إفادتي بكل المحاور والإعتبارات ذات الصلة، والتي بناء عليها تم تكليف اللجنة المذكورة للوقوف على كافة الحقائق المتعلقة بهذا الموضوع وسعيا للارتقاء بمؤشرات عملية الإصلاح.