أعلن النائب د. محمد الحويلة عن تقديمه اقتراحا برغبة بإلزام الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالإحلال والتوظيف بتقديم تقرير دوري كل 6 أشهر إلى مجلس الأمة.
وجاء في مقدمة الاقتراح ما يأتي:
قد بدأت الدولة في تنفيذ خطة تكويت الوظائف الحكومية، والتي ستستمر مدة 5 سنوات حتى عام 2022، عن طريق قيام كل جهة حكومية بتجهيز قائمة بأعداد الموظفين الوافدين، والذين سوف يتم الاستغناء عنهم، خلال العام المالي القادم الذي يبدأ من أبريل 2018 حتى نهاية مارس 2019 حتى يتم الوصول بحلول عام 2022 إلى نسبة عدد الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمالة في كل جهة حكومية للنسب المئوية التي تم وضعها لكل مجموعة من المجموعات الوظيفية، حيث تقترب كل التخصصات من الوصول بنسبة التكويت إلى 100 %، وهذا بحسب ما وضعته الخطة بقرار ديوان الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 .
ولما لازدياد نسبة البطالة عام بعد عام دون إيجاد الحلول للقضاء عليها رغم ما تمثله من مشكلة حقيقية إذا ما تركت تتفاقم فقد تتحول إلى سبب لزعزعة الاستقرار في المجتمع لما لها من نتائج سلبية على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية، لذا فإنني اتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
نص الاقتراح
إلزام الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالإحلال والتوظيف تقديم تقرير دوري كل 6 أشهر إلى مجلس الأمة يتضمن عدد ومسميات الوظائف التي تم تعيين كويتيين فيها بالإحلال، وإحصائية وأرقاماً عن إجمالي عدد الكويتيين والوافدين العاملين لديها وكم بلغت نسبة الإحلال فيها.
