أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الخميس، بفتح تحقيق فوري مع جهات سياسية (لم يحددها) في ملفات فساد تتعلق بما وصفه “بيع عقود وظيفية وهمية للمواطنين”، بغرض الحصول على مكاسب انتخابية.
جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء قال فيه إن “العبادي وجه بفتح تحقيق فوري في ملفات فساد تتعلق بادعاءات عرض أو بيع عقود وظيفية وهمية للمواطنين، من قبل جهات سياسية، وعن درجات وظيفية لا تتوفر لها تخصيصات مالية في الموازنة وغير موجودة أصلا بهدف تحقيق كسب انتخابي غير مشروع”.
من جهته، قال محمد الصيهود النائب في التحالف الوطني العراقي (180 مقعدا في البرلمان العراقي من أصل 328) للأناضول إن بعض المرشحين يلجؤون إلى تقديم وعود كاذبة للمواطنين لغرض الحصول على مكاسب انتخابية.
وأضاف الصيهود أن “البرلمان العراقي أقر موازنة البلاد للعام الحالي، وهي خالية تماماً من الدرجات الوظيفية(الوظائف الحكومية)، لذا على الشعب العراقي أن يدرك أن كل مرشح يقدم وعدا بملف التعيينات فهو كاذب”.
ودعا جميع المؤسسات الحكومية إلى “متابعة ومحاسبة المرشحين الذين يقدمون وعودا كاذبة لغرض الكسب الانتخابي”.
وتسعى الأحزاب السياسية العراقية في إطار حملاتها الانتخابية إلى محاولة كسب أصوات المواطنين العراقيين بشتى الطرق، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي المتردي للبلاد وحاجة المواطنين لفرص العمل، فيما لم يتم ذكر حوادث بعينها لبيع عقود ودرجات وظيفية وهمية للمواطنين.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات العامة في العراق في الـ12 من أيار/مايو المقبل، وهي ثاني انتخابات عراقية من المزمع إجراؤها منذ الانسحاب الأمريكي من العراق عام 2011.
والعراق من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.
