قال منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف: إن الأمم المتحدة “لن تعترف” بأي تغيير يطرأ على حدود 4 يونيو 1967، بما فيها القدس.
جاء ذلك خلال الإفادة، التي قدمها ميلادينوف، اليوم الإثنين، أمام جلسة بمجلس الأمن الدولي، وفق مراسل “الأناضول”.
وحذر المنسق الأممي من أن استمرار الأنشطة الاستيطانية “الإسرائيلية” يهدد آفاق حل الدولتين والسلام في الشرق الأوسط.
وشدد ميلادينوف على أن قضايا الحل النهائي يجب حلها بناء على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقات الثنائية والقانون الدولي.
وجدد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس بضرورة اتخاذ الطرفين الفلسطيني و”الإسرائيلي” والمجتمع الدولي “إجراءات ملموسة”، بهدف إحلال السلام الدائم والعادل القائم على حل الدولتين.
واتهم المنسق الأممي “إسرائيل” بعدم القيام بأي خطوة، للاستجابة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334)، بشأن الاستيطان، منذ نهاية عام 2017، وحتى اليوم.
وأصدر مجلس الأمن قراره رقم (2224)، نهاية العام 2016، وحث فيه “إسرائيل” على الوقف الفوري والكامل لجميع أنشطتها الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.
وأعرب ميلادينوف عن قلقه إزاء وجود “فجوة تمويلية” في ميزانية “وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين” (أونروا) تقدر بنحو 446 مليون دولار سنويًا.
وحث الدول الأعضاء بالأمم المتحدة علي “تقديم دعم إضافي علي وجه السرعة حتي تتمكن “الأونروا” من مواصلة دورها الحساس”.
وقلصت الولايات المتحدة الدعم الموجه لـ”أونروا” في أعقاب الموقف الفلسطيني الرافض لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتبار القدس عاصمة “إسرائيل”، في ديسمبر الماضي.
وشنت “إسرائيل” حربًا خاطفة في 4 يونيو 1967، احتلت خلالها الضفة الغربية وغزة، وهضبة الجولان السورية، إلى جانب سيناء المصرية، قبل أن تستعيدها القاهرة بموجب اتفاق سلام بين البلدين.
وتقوم عملية التسوية التي انطلقت نهاية التسعينيات من القرن الماضي، برعاية أمريكية، على فكرة “حل الدولتين”، القاضي بإقامة دولة فلسطينية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وهي الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، وهو الأمر الذي لم يتحقق حتى الآن، حيث تستمر “إسرائيل” في احتلال أراضي الضفة وغزة.
