قال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان: إن القرار الصادر من الوزارة بشأن تحديد تكلفة استقدام العمالة المنزلية، اليوم الثلاثاء، ليس نهائياً، وسيتم تقييمه في الفترة المقبلة، مشدداً على متابعة الوزارة لالتزام المكاتب بتطبيقه.
وأشار الروضان في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة عقب انتهاء جلسة اليوم إلى وجود تعاون كبير بين “التجارة” ووزارة الداخلية في متابعة عمل مكاتب العمالة المنزلية التي لا تلتزم بالاشتراطات المذكورة في القرار.
وأوضح أن “الداخلية” بصدد فتح المجال لاستقدام العمالة المنزلية من جنسيات مختلفة، موضحاً أن وزارة الخارجية تقوم من جهتها بالتنسيق مع مختلف بعثاتها الدبلوماسية في هذا الشأن.
وذكر أن سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وجه عدداً من الوزراء إلى تسهيل عملية استقدام العمالة المنزلية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، لافتاً إلى وجود خطوات حكومية “مهمة” ستصدر قريباً في هذا الصدد.
وكان وزير التجارة والصناعة أصدر في وقت سابق اليوم قراراً وزارياً يقضي بتحديد تكلفة استقدام العمالة المنزلية عن طريق المكاتب بقيمة 990 ديناراً كويتياً (نحو 3267 دولاراً أمريكياً) وعن طريق تقديم الكفيل جواز سفر العمالة إلى المكتب بقيمة 390 ديناراً (نحو 1287 دولاراً) وذلك لمدة ستة أشهر على أن يعاد النظر بالتكلفة وفق ما يسفر عنه التطبيق العملي والصالح العام.
