فتحت الشرطة الماليزية تحقيقاً مع رئيس الوزراء الأسبق مهاتير محمد، بتهمة نشر “أخبار كاذبة” حول تعمد منعه من الترشح للانتخابات المقررة 9 مايو الجاري.
وتحقق الشرطة مع رئيس الوزراء الأسبق (92 عاما)، وفق قانون “مكافحة الأخبار الكاذبة” الذي أقره البرلمان في أبريل الماضي.
وينص القانون على سجن مروّج الأخبار الكاذبة 6 سنوات أو دفع غرامة قدرها 500 ألف ريغنت (129 ألف دولار)، أو الخضوع للعقوبتين.
ونقلت صحيفة “فري ماليزيا توداي”، اليوم الخميس، عن مازلان لازم، قائد شرطة كوالالمبور قوله “زعم مهاتير محمد أنه تم تخريب طائرة خاصة كان سيستقلها للتوجه إلى مقاطعة لنكاوي (شمال غربي) من أجل التقدم بأوراق ترشحه للانتخابات”.
والجمعة الماضية، قال “مهاتير” إنه تم إبلاغه بوجود عطل في الطائرة الخاصة (يملكها 3 من أصدقائه)، التي كان مقررا أن يستقلها للذهاب إلى لنكاوي، وهو ما وصفه بأنها “محاولة لمنعه الترشح للانتخابات”، حسب تقارير إعلامية.
غير أنّ سلطات الطيران المدني الماليزي، أكدت في بيان، نقلته “فري ماليزيا توداي” عدم وجود أي أدلة على وجود تخريب متعمد.
وقالت إنّ “العطل في الطائرة كان روتينيا وفنيا”، حسب المصدر ذاته.
يشار أنّ مهاتير محمد تقدم بالفعل، السبت الماضي، بأوراق ترشحه في الانتخابات الماليزية العامة.
لكن لم توضح المصادر المعنية كيفية ذهابه إلى “لنكاوي”، حيث التقدم بأوراق الترشح.
وقررت المعارضة، في يناير الثاني الماضي، ترشيح الزعيم الأسبق للبلاد لخوض الانتخابات المقبلة، ولاحقًا لتولي منصب رئيس الوزراء.
وفي وقت سابق من أبريل الجاري، حلّ رئيس الوزراء، نجيب عبد الرزاق، البرلمان، قبل شهرين من انتهاء ولايته الرسمية، حزباً أسسه مهاتير محمد حديثًا، بدعوى عدم استكمال أوراق تسجيله.
وعاد “مهاتير” إلى السياسة منذ عامين كمعارض لـ”عبد الرزاق”، الذي يواجه فضائح فساد واتهامات بتمرير مئات ملايين الدولارات عبر حساباته المصرفية بطرق غير شرعية.
وشهدت البلاد نهضة اقتصادية كبيرة إبان فترة كم مهاتير محمد، التي بدأت في العام 1981 وانتهت في أكتوبر الأول 2003 باستقالته طواعية.
