قال محمد شيمشك نائب رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، الأحد، إن أصول النقد الأجنبي لبلاده، تفوق إجمالي الديون المستحقة عليها.
وفي لقاء تلفزيوني معه، فنّد شيمشك ما يشاع بشأن “غرق تركيا في مستنقع الديون”، مضيفا: “البلاد تشهد أقوى فترة (اقتصادية) بتاريخ الجمهورية”.
وأوضح نائب رئيس الوزراء، المسؤول أيضا عن الشؤون الاقتصادية، أن حكومة بلاده أخذت على عاتقها حماية مواطنيها من الدين بالعملات الأجنبية والفائدة.
وزاد: “ماضينا طوال 15 عاما الماضية، واضح، خلال هذه المدة شهدنا العديد من الانتخابات والاستفتاءات وفي كل مرة كنا نحافظ على الانضباط المالي”.
ونشرت وسائل إعلام إقليمية ودولية مؤخرا، معلومات بعضها مغلوطة وأخرى مبالغ بها، بشأن أرقام الاقتصاد التركي، وذلك قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا.
وأشار إلى أن الدين المستحق على بلاده يشكل 28 بالمائة من الدخل القومي، “وقد كانت هذه النسبة 72 بالمائة في 2002.. متوسط هذه النسبة في الدول المشابهة لنا عند 49 بالمائة، و80 بالمائة في عموم العالم”.
المسؤول التركي قال: “في هذه الانتخابات أيضا (24 يونيو/ حزيران الجاري)، سنواصل الانضباط المالي، بالتوازي مع اتخاذنا للتدابير اللازمة عند الضرورة”.
وبشأن إمكانية ارتفاع أسعار الصرف حتى موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، قال شيمشك: “لقد تفاعلنا.. سنواصل التفاعل بقوة في السياسة النقدية”.
وتابع: “من الواضح أن أذرع البنك المركزي ليست مقيدة.. لقد فعلنا ما يجب فعله، وفيما يتعلق بسياساتنا النقدية طوال 15 عاما فهي واضحة أيضا”.
يشار إلى أن سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، شهد ارتفاعات وانخفاضات حادة خلال الأيام القليلة الماضية، ما دفع البنك المركزي إلى اتخاذ إجراءات طارئة.
