– القانون الأمريكي يهدف إلى تقليص أعداد اللاجئين وخفض موازنة «الأونروا»
– أبناء اللاجئين وأحفادهم لن يحملوا صفة اللجوء وحق العودة حسب القانون
– هناك دول ستسير بركب واشنطن في التعامل مع اللاجئين وقد تستجيب لمطالبها بشطب قضيتهم
– عدد اللاجئين أكثر من 10 ملايين منهم 6 ملايين مسجلون بـ«الأونروا»
أكد رئيس دائرة اللاجئين في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) د. عصام عدوان في حوار مع «المجتمع»، أن القانون الأمريكي الذي أعده أعضاء في الكونجرس حول تقليص أعداد اللاجئين يهدف لمحو 10 ملايين لاجئ فلسطيني في العالم من سجلات اللجوء، وأن هذا القانون إذا طُبق فستنتهي صفة اللجوء عن الفلسطينيين، لأنه يعرف اللاجئ بأنه «من خرج من وطنه عام 1948م»، ولا تنطبق صفة اللجوء على أبنائهم وأحفادهم.
وحذر د. عدوان من مخططات توطين اللاجئين في الدول العربية، ومن عزم واشنطن الضغط على الأمم المتحدة لشطب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وصولاً لإنهائها.
حدثنا عن القانون الأمريكي الذي يحدد عدد اللاجـــئيــن الفــلـــسطينيين ويقلص عددهم كثيراً.
– هذا القانون الذي أعده اللوبي الصهيوني وأنصاره في الكونجرس الأمريكي يحصر أعداد اللاجئين الفلسطينيين في حدود من 20 إلى 30 ألف لاجئ فلسطيني فقط، ويطالب أعضاء الكونجرس باعتماد هذا الرقم، واعتماد المساعدات الأمريكية المقدمة للاجئين وفقه، وهذا معناه تقليص موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بصورة كبيرة، وإحالة أحفاد اللاجئين وأبنائهم ممن لا يعترف بهم القانون إلى مؤسسات إغاثية أخرى، لتقدم لهم المساعدات بصفة مؤقتة وليست دائمة.
وتكمن خطورة هذا القانون في جانبين؛ الأول: يمس «الأونروا» ودورها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، وطمس دورها، ومعروف أنها تمنح صفة اللاجئ لأحفاد اللاجئين الذين تم تهجيرهم في نكبة عام 1948م، وأي فرد ينفصل عن أبيه يحصل على بطاقة اللجوء، وهذا مهم جداً، لأن الأبناء يحافظون على حقهم في فلسطين باعتبارهم هجروا من ديارهم، ويجب أن يعودوا إليها.
والثاني: يكمن في اقتصار أعداد اللاجئين الفلسطينيين على ثلاثين ألفاً، وهم من عاشوا في فلسطين قبل الهجرة، هؤلاء بعد 10 سنوات سيتقلص عددهم بشكل كبير، وسيفارق معظمهم الحياة؛ لأنه مر الآن على هجرة اللجوء التي عاشوها أكثر من 80 عاماً، وهذا مدخل خطير لإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين.
هل تتوقعون ضغوطاً أمريكية على دول العالم من أجل إعادة تعريف صفة اللجوء للفلسطينيين بناء على هذا القانون؟
– الخطورة تكمن في أن هناك دولاً ستسير في ركب الولايات المتحدة في التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين، وقد تستجيب لمطالب واشنطن المتعلقة بشطب قضية اللاجئين، وهذا سيكون خطيراً على مستقبل اللاجئين وصولاً لمخططات واشنطن والاحتلال، بإنهاء «الأونروا» وحق العودة، وهذا لطالما حلمت به دولة الاحتلال، والآن واشنطن تقدم ذلك على طبق من ذهب لها.
ما التعريف الأمريكي للاجئ الفلسطيني، وفق القانون الجديد؟
– اللاجئ وفق القانون الأمريكي هو الذي خرج من أرضه على إثر طرد العصابات الصهيونية له من أرضه عام 1948م، وما دون ذلك ليسوا لاجئين؛ فأبناء اللاجئين وأحفادهم لن يحملوا صفة اللجوء وحق العودة لوطنهم، فقط هو من هجر عام 1948م يحمل صفة اللجوء، والأمم المتحدة ملزمة بتقديم المساعدة له حتى عودته، وهذا غير معقول؛ لأن هذا القانون صمم بالأساس للالتفاف على قضية اللاجئين وتصفيتها بشكل كامل.
هذا معناه نهاية مسميات مخيمات اللاجئين الفلسطينيين؟
– لن تتمكن «الأونروا» إذا تم تمرير هذا القانون أن تقدم أي مساعدات للمخيمات، تلقائياً سينتهي مسمى المخيم، سواء كان في مخيمات اللجوء بقطاع غزة أم الضفة الغربية، وبالمناسبة مخيمات اللاجئين هي عنوان اللجوء، وعنوان حق العودة، مخيمات اللجوء تديرها «الأونروا»، وتقدم فيها الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.
هل الأزمة المالية التي تمر بها «الأونروا» نتيجة التقليصات الأمريكية ستقود في النهاية لتصفية قضية اللاجئين؟
– الولايات المتحدة عاقدة العزم على تصفية «الأونروا»، وهي تخلق لها الأزمات، وما وقف المساعدات إلا على طريق تصفية «الأونروا» نهائياً وشطب قضية اللاجئين، وسبق أن عرضت واشنطن والاحتلال في السابق على منظمة التحرير الفلسطينية إنشاء مؤسسة بديلة عنها، وذلك بهدف تصفية قضية اللاجئين.
كم يبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في العالم؟
– هناك نوعان من اللاجئين:
النوع الأول مسجل في سجلات «الأونروا» وعددهم 6 ملايين لاجئ فلسطيني.
والنوع الثاني: لاجئون غير مسجلين في سجلات «الأونروا» لأنهم في فترة اللجوء عام 1948م لم يذهبوا إلى مناطق عملها (الأونروا) في المخيمات لتسجيل أسمائهم في سجلات اللاجئين، مثل اللاجئين الذين في العراق ومصر وأوروبا، والذين خرجوا بعد عام 1956م، وعام 1967م من الضفة الغربية وقطاع غزة، هؤلاء لم تشملهم سجلات «الأونروا».
وبالتالي فتعداد اللاجئين الفلسطينيين يفوق 10 ملايين لاجئ فلسطيني، ما يعادل 70% من تعداد الفلسطينيين في الوطن المحتل ودول الشتات، 40% منهم يعيشون في مخيمات، وأعداد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وفق تقارير «الأونروا» نحو 500 ألف لاجئ، وعددهم في الأردن يقترب من مليونين وربع المليون لاجئ.
لوحظ تقليصات من «الأونروا» للمساعدات الغذائية والتوظيف والخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.. هل يأتي ذلك على طريق إنهاء وتصفية قضية اللاجئين؟
– عندما أصدرت «الأونروا» قراراً بطرد ألف موظف من موظفيها بذريعة الأزمة المالية، قدم اتحاد الموظفين فيها عرضاً باستقطاع يوم عمل من رواتبهم، والتنازل عن غلاء المعيشة، وفارق العملة، وكل ذلك بهدف ضمان استمرار عمل هؤلاء الموظفين والتراجع عن طردهم، وتم جمع مليوني دولار من خصومات الموظفين من قبل الاتحاد في غزة فقط، بهدف أن تتراجع عن قرارها، ولكن دون جدوى؛ لأنها تريد تنفيذ مخطط واشنطن في تقليص دورها.
كم يستهلك الأجانب العاملون في «الأونروا» من موازنتها؟
– هناك نوعان من الموظفين الأجانب:
الأول: تصرف رواتبهم مباشرة من الأمم المتحدة، وعددهم نحو 200 موظف.
والنوع الثاني: من موازنة الطوارئ في «الأونروا».
حتى الذين تصرف رواتبهم من الأمم المتحدة يحصلون على بدلات سفر، وتصل رواتبهم بشكل خيالي يتجاوز 20 ألف دولار شهرياً، بهذا الراتب تستطيع أن توظف 20 موظفاً فلسطينياً، بدل أن تصرف هذا الراتب الكبير للموظفين الأجانب، ويجب عليها أن تحل أزمتها المالية، بدل أن تترك موظفيها في الشارع دون عمل، فعليها أن تغادر تفكير التقليصات، هي تفكر بعقلية واشنطن الآن، عليها بدل ذلك أن تفكر في حل الأزمات، لا أن تجعل الأزمات تتراكم، وليس بهذه الطريقة تحل الأمور، نحن نحذر أن تحل الدول العربية محل واشنطن، والدول العربية تدفع نحو 7% من موازنتها، ويجب استغلال العلاقات العربية في مساعدتها، ويجب ألا تصبح «الأونروا» منظمة عربية، وأن تظل بصفتها الأممية.
حدثنا عن دور الكويت في دعم «الأونروا».
– الكويت تبرعت مشكورة بمبلغ 3.5 مليون دولار لـ«الأونروا»، بالإضافة إلى المساعدات التي تقدمها سنوياً بشكل منتظم؛ حيث تعد الكويت الدولة العربية الأكبر دعماً بعد المملكة العربية السعودية.
وتقدم الكويت مساهمات شهرية في موازنة «الأونروا»، فلها من الشعب الفلسطيني وكل اللاجئين الفلسطينيين الشكر على بصمات الخير التي قدمتها من أجل تعزيز صمود الشعب في وجه الاحتلال الذي يحاول طمس حق العودة.
