أعلن النائب عبدالوهاب البابطين تقدمه باقتراح برغبة بعدم إلزام المواطن العامل في القطاع الخاص بتقديم طلب إذن العمل وتجديده سنويًّا وطلب الصرف لدى الهيئة العامة للقوى العاملة للحصول على العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد والاكتفاء بتقديم بيانات العامل الكويتي للهيئة أول مرة ثم الإخطار في حال حدوث أي تغيير يطرأ على هذه البيانات.
وقال البابطين في شرح مقترحه:
يستهدف القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية من إلزامه للحكومة بتأدية علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد للمواطنين العاملين في القطاع الخاص – في مادته الثالثة – إلى ضمان حياة اجتماعية مستقرة إلى جوار الهدف الأساسي وهو تشجيع المواطنين للعمل في هذا القطاع لما له من آثار إيجابية على الناتج القومي بصفة عامة.
إلا أن ما يجري عليه العمل هو إخضاع الهيئة العامة للقوى العاملة حق العامل الكويتي بالحصول على العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لنظام الإذن المسبق حيث يتوقف صرف دعم العمالة على تقديم طلب إذن العمل وتجديده كل عام، بالإضافة إلى تقديم طلب الصرف لدى الهيئة العامة للقوى العاملة على الرغم من خلو القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقانون رقم (19) لسنة 2000 – المشار إليه أعلاه – من نص يلزم حصول العامل الكويتي على إذن خاص للعمل كما يخلو نص المادة (5) الخاص بتنظيم شروط منح هذا الدعم المالي من قرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية والقرارات المعدلة له من نص مشابه.
وفي حال استناد الهيئة إلى واجب الحفاظ على المال العام في اتباعها لهذا المنهج فإن هناك العديد من الضمانات التي كفلتها تشريعات وقرارات مختلفة لتحقيق هذا الغرض والحد من الهدر العام والتي تشمل فرض جزاءات مدنية وعقوبات جزائية لكل من يخالف النصوص المنظمة للعمل في القطاع الخاص وإحالتهم إلى الجهة المختصة بالإضافة إلى تفعيل الدور الرقابي عبر إسباغ صفة الضبطية القضائية للموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ قانون العمل.
ومن جانب آخر فإن من الأهداف الرئيسية التي تسعى إليها الدولة مؤخرًا هي إحلال العمالة الوطنية محل القوى العاملة الوافدة كلما أمكن، إلا أن اتباع هذا النهج التنظيمي في منح الدعم المالي يتسبب في معاناة المواطنين العاملين في القطاع الخاص وأسرهم بسبب تعقيد هذه الإجراءات وإطالتها التي تؤدي في حالات عديدة إلى انقطاع دعم العمالة أو عدم صرفه بأثر رجعي لوقوع أخطاء إدارية المر الذي يقتضي الاتجاه نحو تيسير هذه الإجراءات لدى الهيئة العامة للقوى العاملة حرصًا على تشجيع المواطنين للعمل في القطاع الخاص ولتحقيق المصلحة العامة.
