كشف دبلوماسيون غربيون النقاب عن شروع بريطانيا بالتعاون مع الولايات المتحدة وفرنسا، في إعداد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي للتعامل بصورة خاصة مع الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن. وقال الدبلوماسيون، الذين لم يتم تسميتهم، في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” الصادرة اليوم السبت: إن مشروع القرار يهدف أيضاً لدعم الحوار الذي يقوده المبعوث الدولي إلى اليمن أملاً في التوصل إلى تسوية سياسية.
وأفاد أحد هؤلاء الدبلوماسيين بأن المشاورات بدأتها بريطانيا مع الولايات المتحدة في ضوء المواقف الأخيرة، التي أعلنها عدد من المسؤولين الأمريكيين لجهة العمل بأسرع ما يمكن لمنع وقوع مجاعة في هذا البلد.
وذكر أن عناصر مشروع القرار تتضمن النقاط الخمس التي أعلنها وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى بعض العناصر المتعلقة بدعم العملية السياسية التي يحاول المبعوث الدولي مارتن غريفيث تيسيرها.
وحذر لوكوك أمام المجلس من أن اليمن يواجه خطر التعرض “لمجاعة كبيرة وشيكة” قد تؤثر على 14 مليون شخص أو نحو نصف عدد السكان.
ودعا لوكوك إلى وقف إطلاق نار إنساني، وزيادة التمويل لعملية الإغاثة، وضخ أكبر وأسرع من العملات الأجنبية في الاقتصاد اليمني من خلال البنك المركزي.
وعلى صعيد العمل السياسي، كان غريفيث قد صرح مؤخراً بأنه سيواصل العمل مع جميع الأطراف للاتفاق على خطوات ملموسة لتجنيب كل اليمنيين النتائج الكارثية لاستمرار الصراع، وللتعامل على وجه السرعة مع الأزمة السياسية والأمنية والإنسانية في اليمن.
