قال حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، أمس الأربعاء: إن انسحاب حركة “الإصلاح الآن” من الحكومة ليس مؤثرًا.
وأوضح رئيس قطاع الإعلام بالحزب، إبراهيم الصديق، أن تمثيل حركة الإصلاح في الحكومة على المستويين التنفيذي والتشريعي الاتحادي والولائي “محدود جدًا”.
وأضاف أن خروجهم لن يؤثر على الحكومة.
ويبلغ عدد نواب الحركة في البرلمان السوداني 3 نواب من أصل 496، ولا يوجد لها تمثيل بوزراء في الحكومة الاتحادية، غير أنها تشارك في حكومات الولايات بنسب متفاوتة.
وأمس الثلاثاء، أعلن رئيس “الإصلاح الآن”، غازي صلاح الدين أن المكتب السياسي للحركة (أعلى هيئة) “قرر الانسحاب من الحكومة”.
كما أعلنت “الجبهة الوطنية للتغيير” (23 حزبًا من ضمنها حركة الإصلاح الآن)، المشاركة في الحوار الوطني، عزمهم تقديم مذكرة إلى الرئيس عمر البشير، يطالبانه فيها بتشكيل “مجلس سيادة انتقالي، لتسيير شؤون البلاد” وتشكيل حكومة انتقالية.
وتابع الصديق: حسب علمي، فإن قواعد حركة الإصلاح الآن ليست مع الانسحاب من الحكومة أو الحوار الوطني لأن ذلك يعتبر خروجاً عن الإجماع الوطني.
وأشار إلى أن بعض قيادات “الإصلاح الآن” أعلنوا عن رفضهم قرار قيادة الحركة بالانسحاب، من دون تحديدهم.
وشدد الصديق على أن الحوار الوطني حدد آليات تداول السلطة من خلال الانتخابات.
وأكد تمسك حزبه بإجراء الانتخابات في موعدها (2020)، مع ضمان كل سبل إجرائها بـ”شفافية ونزاهة”، فهذا مجال التنافس والتدافع الحر واختيار الشعب.. ما خلا ذلك مجرد توهم”.
وأطلق البشير مبادرة للحوار الوطني في 27 يناير 2014، وتقول الحكومة إن عدد الأحزاب المشاركة فيه تتجاوز 100 حزب وحركة مسلحة.
وقاطعت قوى سياسية ذات ثقل، وحركات مسلحة الحوار الوطني.
ومنذ 19 ديسمبر الماضي، تشهد البلاد احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية عمت عدة مدن بينها الخرطوم، وشهد بعضها أعمال عنف.
والخميس الماضي، أعلنت الحكومة أن عدد قتلى الاحتجاجات بلغ 19 قتيلاً، فيما أصيب 219 مدنياً و187 من القوات النظامية.
