كشف النائب رياض العدساني عن تعهد نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح للجنة الميزانيات، بزيادة أعداد الموظفين الكويتيين في إدارة الفتوى والتشريع وتفعيل خطة الإحلال.
وقال العدساني في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن إدارة الفتوى والتشريع كان مخيبًا للآمال، فيما يخص توظيف المواطنين واستمرار نهج تعيين الوافدين.
ولفت إلى أن آخر إعلان للتوظيف في إدارة الفتوى والتشريع كان في عام 2011 والإعلان الآخر في الفترة الأخيرة بمعنى أن طوال تلك الفترة لم يكن هناك إعلانات للتوظيف.
وأوضح أنه في الفترة ما بين السنتين الماليتين 2014/ 2015 حتى 2018 / 2019 زاد عدد الوافدين المعينين في الفتوى والتشريع أكثر من 260 % بينما يتراوح بين 416 إلى 423 موظفًا خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وأفاد أن إدارة الفتوى والتشريع أدرجت 623 درجة وظيفية في 2017 / 2018 ولكن تم إلغاء 200 درجة وظيفية منها وهذا معناه أنه لم يتم توظيف أي مواطن، مشددًا على ضرورة التركيز على توظيف المواطنين.
وثمن خطوة الوزير أنس الصالح الذي قال إنه يريد فتح باب التعاون مع النواب فيما يخص توظيف الكويتيين وتطبيق سياسة الإحلال وتعزيز دور العنصر الوطني وتطوير الكفاءات الكويتية.
وأعرب العدساني عن احترامه وتقديره للوافدين، مشيرًا إلى أنه لا يمانع الاستعانة بخدمات الوافدين مع الحفاظ على حقوق الكويتيين في التوظيف.
وأضاف أن اللجنة والوزير اتفقا على المصلحة العامة وأن يتم في شهر مارس المقبل زيادة عدد المقبولين في الإعلان الأخير الصادر عن الإدارة أو أن يطرح إعلان جديد، بالإضافة إلى مواكبة الموضوع في تطوير عملية توظيف الكويتيين.
وأشار العدساني إلى انه قدم سؤالًا برلمانيًّا فيما يخص هذه القضية واستجوب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السابق بسبب ما اعتبره عدم الاتزان بسياسة الإحلال.
وبين أن تقرير المكتب الفني للجنة الميزانيات والحساب الختامي ذكر أن الآلية تتبعها إدارة الفتوى والتشريع وكأنها لا تتفق مع سياسة الإحلال، بينما المفترض تعزيز دور العنصر الوطني.
وشدد على أن تخصص الحقوق من التخصصات المتوفرة بحسب إحصائية جامعة الكويت التي تشير إلى وجود أكثر من ألف خريج في هذا التخصص خلال السنوات الثلاث الأخيرة بالإضافة إلى 59 خريج دراسات عليا.
وأكد أنه على ضوء ذلك فإن الأساس أن تتم الاستعانة بهم، هذا بالإضافة إلى أعداد الدارسين على نفقتهم الخاصة سواء في الجامعات المحلية أو الخارجية.
وأكد العدساني رفضه مقولة بعض المسؤولين بأن الكويتي لا يعمل من أجل تبرير الاستعانة بالوافدين، مطالبًا المسؤولين بالتركيز على الكفاءات الوطنية وعدم الرضوخ للمحسوبيات والترضيات والواسطة في التعيينات.
