أكد اتحاد مصارف الكويت اليوم الأحد أن البنوك المحلية تتعامل وفق الأطر القانونية مع أي حالة تشوبها شبهة اختراق للقانون إذ تبلغ عن أي حالة تضخم أرصدة العملاء إلى وحدة التحريات المالية الكويتية.
وقال الاتحاد في بيان صحفي بشأن ما تم تداوله في شبكات التواصل الاجتماعي حول تضخم أرصدة بعض عملاء البنوك إن وحدة التحريات المالية الكويتية هي المسؤولة عن تلقي البلاغات والمعلومات المتعلقة بما يشتبه بأن يكون متحصلا من جريمة أو له علاقة بها لتقوم بتحليل هذه المعلومات ومن ثم إحالتها للنيابة العامة.
واضاف أن “البنوك المحلية تتبع إجراءات عمل صارمة تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية إلتزاما بتعليمات ورقابة بنك الكويت المركزي المشددة”.
وأكد الاتحاد أن النظام المصرفي “لن يسمح بتمرير أي عملية مشبوهة” استنادا إلى القانون رقم (106/2013) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين الأخرى ذات الصلة.
