حلت المحكمة الدستورية في تايلاند، الخميس، أكبر حزب معارض جراء إدراجه شقيقة الملك على لوائح مرشحيه، وذلك قبل أسبوعين من انتخابات تشريعية تأمل المجموعة العسكرية الحاكمة في الفوز فيها.
وقالت المحكمة، في قرار تلي مباشرة على التلفزيون الحكومي، إن “تسمية حزب (تاي راكسا شارت) الأميرة أوبولراتنا مرشحة لمنصب رئيس الوزراء تم بنية تقويض النظام السياسي التايلاندي”.
ويوجه حظر حزب “تاي راكسا تشارت” قبل أكثر من أسبوعين من الانتخابات العامة ضربة لفرص أحزاب المعارضة في هزيمة الأحزاب المتحالفة مع المجلس العسكري الذي يحكم البلاد منذ نحو 5 أعوام.
وسمّى حزب “تاي راكسا شارت” المعارض الأميرة أوبولراتنا مرشحته لرئاسة للوزراء في حال حصوله على الغالبية البرلمانية بعد انتخابات 24 آذار/ مارس الجاري.
وقالت المحكمة الدستورية إن الحزب مذنب بارتكاب فعل “معادٍ للملكية الدستورية”.
وقال القاضي تاويكييت ميناكانيت بعد إصدار الحكم “أمرت المحكمة بحل الحزب”.
كما منعت المحكمة أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، بينهم اثنان من عائلة رئيسة الوزراء السابقة ينغلوك شيناواترا، من ممارسة السياسة لعشر سنوات، بحسب المصدر نفسه.
وكانت تلك خطوة غير مسبوقة في هذا البلد الذي يعتمد نظام الملكية الدستورية، إذ أن أبناء العائلة المالكة لا يتدخلون عادةً في السياسة.
وأثارت الخطوة توبيخاً علنياً من ملك تايلاند، ماها فاجيرالونغكورن الذي أصدر أمراً ملكياً وصف فيه خطوة الحزب بأنها “غير ملائمة”.
ووافق أعضاء المحكمة الدستورية التسعة بالإجماع على “حلّ” الحزب المرتبط برئيسي الوزراء السابقي تاكسين وينغلوك شيناواترا.
وخرج قادة الحزب من المحكمة الدستورية مرتدين بزات سوداء أمام أعين الإعلام بعد صدور القرار.
وأسس حزب تاي راكسا شارت لدعم التشكيل السياسي التابع لعائلة شيناواترا “فو تاي” الذي فاز عام 2011 بغالبية ساحقة.
ويأتي حلّ هذا الحزب بعد أربعة أشهر فقط من تأسيسه، ما يشكّل دفعاً كبيراً لمنافسيه المدعومين من الجيش والذين رشحوا الجنرال برايوت شان أو شا لرئاسة الوزراء.
وفي 23 يناير/ كانون أول 2015، صادق البرلمان التايلاندي، على منع “شيناواترا”، من مزاولة العمل السياسي، لمدة 5 أعوام، إثر اتهامها بسوء استخدام المنصب.
وحددت السلطات في تايلاند 24 مارس/ آذار المقبل موعدا لإجراء الانتخابات العامة في البلاد، في اقتراع سيكون الأول من نوعه بالبلاد منذ الانقلاب العسكري الذي وقع عام 2014.
يشار أن آخر انتخابات شهدتها تايلاند جرت عام 2011.
