بات دعم الإدارة الأمريكية لدولة الكيان الصهيوني لا سقف له في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، خاصة في ظل تسرب معلومات جديدة يتم التكتم حولها عن دعم صندوق العائلة “كوشنر” لنشاط عدد من المؤسسات اليهودية المتطرفة العاملة في المستوطنات، إذ تفيد تلك المعلومات أن دعم ترويكا الإدارة الأمريكية للاستيطان لا يقتصر على السفير فريدمان، الذي ينظر إلى الاستيطان في الضفة الغربية من زاوية توراتية تلمودية دينية قائمة على الأساطير، بل هي تشمل كذلك كبير مستشاري البيت الأبيض نفسه.
فمن المعروف جيداً أن جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وزوج ابنته إيفانكا والمكلف بملف الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، كان قد تبرع لمدرسة دينية يهودية أفتى مديرها بجواز ذبح أطفال العرب الرضع، ويبدو واضحاً من معلومات تلك المصادر، التي تحدثت عنها صحيفة “هاآرتس” العبرية قبل فترة أن كوشنر العضو في إدارة صندوق دشنته عائلته يقدم مساعدات مالية لمؤسسات ومنظمات يهودية دينية في المستوطنات اليهودية، التي من ضمنها مدرسة “عود يوسيف حاي” المقامة في مستوطنة “يتسهار”، المتاخمة لمدينة نابلس التي أفتى مديرها الحاخام إسحاق شابيرا بجواز أن يقتل اليهود الرضع من العرب.
وكان شابيرا قد ضمن مصنفه الفقهي “شريعة الملك” الذي صدر عام 2009 أدلة فقهية تجيز لليهود قتل الأطفال الرضع في حال كان وجودهم يعيق تقدم الجنود اليهود، وتبين، حسب “هاآرتس”، عند عرض عائلة كوشنر كشفاً حول وضعها المالي للسلطات الأمريكية في الفترة الفاصلة بين العامين 2010 و2014 أنها تبرعت في السنوات الماضية بملايين الدولارات لمؤسسات داخل “إسرائيل” وعشرات الآلاف من الدولارات للمؤسسات الدينية والتعليمية في المستوطنات اليهودية المقامة في الضفة الغربية، وضمنها مدرسة حاخام شابيرا.
تأسس عام 1997
ويضم صندوق العائلة كوشنر الذي تأسس عام 1997، كلاً من جاريد كوشنر وثلاثة من أشقائه، وكان قد تبرع صندوق كوشنر للمدرسة الدينية في مستوطنة “بيت إيل”، التي تقع شمال مدينة رام الله، وتعد أيضاً من أكثر المدارس الدينية تطرفاً، كما قدم مساعدات مالية لمؤسسات دينية وتعليمية في التجمع الاستيطاني “غوش عتصيون”، الذي يحيط بمدينة بيت لحم خلال عامي 2012 و2013. كما تبرعت عائلة كوشنر بـ18 مليون دولار لمستشفى “شعاري تسيدك” في القدس المحتلة، وقدم تبرعات سخية مساعدة للجيش الإسرائيلي عبر جمعية “أصدقاء الجيش الإسرائيلي في الولايات المتحدة” التي يرأس مجلس إدارتها الملياردير اليهودي حاييم سابان.
أسماء الشركات الإسرائيلية
من جهة أخرى، ونزولاً عند الضغوط التي تمارسها كل من الإدارة الأمريكية و”إسرائيل” على مجلس حقوق الإنسان، واستجابة للموقف الإسرائيلي، قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشيليت: إن مكتبها لن ينشر، خلال مارس الجاري، على النحو المتوقع تقريراً حول أسماء الشركات الإسرائيلية الداعمة للمشروع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكرت باشيليت في خطاب تم نشره: إن مكتبها يحتاج إلى مزيد من الوقت للقيام بمهمة معقدة وغير مسبوقة، ذات آثار سياسية عميقة.
وأثارت هذه الخطوة غضب الفلسطينيين الذين اعتبروا تأجيل نشر القائمة هدية للاحتلال وتشجيعاً له على مواصلة مشروعه الاستيطاني على الأرض الفلسطينية وتنكراً لكافة القرارات الدولية التي تجرم الاستيطان، فيما لقي هذا الموقف ترحيباً إسرائيلياً، ودعا إلى عدم نشر القائمة، ودفن هذه المبادرة تماماً وفي أقرب فرصة.
تطهير عرقي
في الوقت نفسه، تتواصل عمليات التطهير العرقي واستباحة المقدسات، حيث رفضت لجنة التخطيط والبناء في بلدية الاحتلال بالقدس، مؤخرًا، المصادقة على 20 طلب بناء للمقدسيين، بحجّة أن الإجراءات التي كانت متّبعة حتى اليوم لم تعد مقبولة.
ويعني قرار بلدية الاحتلال منعًا شبه تامّ لبناء المقدسيين في المدينة، التي يعانون فيها من تضييقات كبيرة ورفض للاعتراف بملكيّتهم على الأرض والبيوت من قبل الاحتلال، وصوّت ضد المصادقة على الطلبات مندوبو “البيت اليهودي” والليكود وقائمة “مئوحديم” العلمانيّة، بينما صوّتت الأحزاب الحريديّة لصالح المصادقة عليها.
ويعاني المقدسيّون البالغ عددهم 330 ألفًا من أزمة خانقة في قضيّة المسكن، سبّبها رفض الاحتلال الإسرائيلي الاعتراف بملكّيتهم على أرضهم والإهمال التام الذي تتعرّض له المدينة بعد إتمام احتلالها عام 1967، وعدم وجود أي خطط للإسكان.
وتتّخذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي من واقع أن أكثر من 90% من الأراضي غير مسجّلة رسميًا بأسماء ملّاكها في الطابو ذريعةً لرفض طلبات البناء.
