فرقت الشرطة الموريتانية مظاهرة نظمها نشطاء معارضون، الخميس، أمام مبنى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في العاصمة، نواكشوط، للمطالبة بإعادة تشكيلتها قبل موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.
واستخدمت الشرطة العصي لتفريق عشرات المتظاهرين، وقامت بإبعادهم عن محيط مقر اللجنة، بحسب مراسل الأناضول.
وهتف المشاركون في المظاهرة ضد تشكيلة اللجنة، معتبرين أنها بتشكيلتها الحالية لا يمكن أن تشرف على انتخابات رئاسية ذات مصداقية، مؤكدين ضرورة تغييرها بأخرى حيادية.
وأمس الأربعاء قال تحالف أحزاب المعارضة، إن لجنة الانتخاب الحالية غير حيادية ولا يمكنها الإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال الرئيس الدوري لائتلاف أحزاب المعارضة، محمد ولد مولود، في مؤتمر صحفي بنواكشوط، إن جميع أعضاء لجنة الانتخابات الحالية باستثناء عضو واحد ينتمون لأحزاب الأغلبية الحاكمة وإن المعارضة غير ممثلة فيها.
وشدد على ضرورة إعادة تشكيلتها بشكل سريع ودون تأجيل، لافتا إلى أن الحكومة تماطل منذ أسابيع في الرد على عريضة للمعارضة تتضمن طلبا أساسيا يتعلق بإعادة تشكيلة لجنة الانتخابات.
وأضاف:”راسلنا وزير الداخلية من جديد قبل أسبوع لتذكيره بمطالبنا بشأن الانتخابات القادمة، لكن يبدو هناك مماطلة، ومسعى لتفويت الوقت، ووضع المعارضة أمام الأمر الواقع”.
وتشهد موريتانيا في غضون أشهر (غير محددة) انتخابات رئاسية أعلن الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز أنه لن يترشح لها، إذ يسمح دستور البلاد بولاية رئاسيتين فقط، لكنه قرر دعم مرشح أحزاب الأغلبية وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني.
