دعا النائب أسامة الشاهين الى تمديد الاكتتابات أو وقفها لحين رفع الحرج الشرعي، لافتا الى أن «أمام الوزير3 مسارات واقعية متاحة تحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين أما من خلال تعديل النظام الاساسي ليتوافق مع الشريعة الإسلامية من خلال عقد جمعية عمومية تعمل على ذلك، او إصدار مرسوم أميري بتعديل اللائحة التنفيذية الصادرة بشأن القانون 39 /2010 ، أو الموافقة على الاقتراح بقانون الذي تقدمنا به بصفة الاستعجال».