وتأتي احتجاجات الخميس، غداة ليلة دامية، أسفرت عن مقتل محتجين وأفراد من شرطة جنوبي البلاد ذات الأكثرية الشيعية.
ونقلت وكالة “أسوشيتيد برس”، عن مصادر طبية لم تسمها، إنّ “10 أشخاص قتلوا في احتجاجات مناهضة للحكومة، اندلعت ليل الأربعاء جنوبي البلاد؛ ما يرفع عدد القتلى الكلي منذ بداية الاحتجاجات (الثلاثاء) إلى 19 قتيلا”.
وأضافت أنّ 5 أشخاص لقوا مصرعهم، مساء الأربعاء، في مدينة العمارة، فيما قتل 5 آخرين (4 مدنيين وشرطي) في مدينة الناصرية.
كما جرح واعتقل مئات الأشخاص منذ الثلاثاء، فيما تم اقتحام وإضرام النيران في مباني المحافظات ومؤسسات حكومية ومقار للأحزاب في محافظات ذي قار وميسان والنجف.
وفرضت قوات الأمن، فجر الخميس، حظرا شاملا للتجوال في عموم العاصمة “حتى إشعار آخر”، تطبيقا لقرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في مسعى لاحتواء موجة الاحتجاجات.
غير أن المحتجين تحدوا قرار الحظر وحاولوا اختراق صفوف أفراد الأمن الذين أغلقوا الطرق الرئيسية للحيلولة دون وصولهم إلى “ساحة التحرير” وسط بغداد القريبة من المنطقة الخضراء شديدة التحصين، التي تضم مقار الحكومة والبعثات الأجنبية.
وأفاد محتجون بأن أفراد الأمن حاولوا تفريقهم بالرصاص الحي.
وقال المتظاهر رحمن محمود، للأناضول، “كان الرصاص الحي موجه فوق رؤوسنا وليس في الهواء، رغم كوننا عزل، إضافة للغاز المسيل للدموع، ما اضطرنا إلى التراجع قليلا لكن القوات الأمنية واصلت إطلاق الرصاص”.
وتابع محمود، “هنا إصابات كثيرة بين صفوف المتظاهرين لم نتمكن من إحصائها لكن سيارات الإسعاف لم تتوقف”.
من جهته، قال متظاهر آخر عرّف نفسه باسم أبو حيدر (رفض التحدث باسمه الصريح): “حاولنا العبور باتجاه جسر الجمهورية (المؤدي للمنطقة الخضراء) وتفاجأنا بوجود مسلحين مدنيين”.
وأضاف في حديثه للأناضول، “سمعنا من بعض المتظاهرين أن هؤلاء (المسلحين) هم من سرايا الخراساني (أحد فصائل الحشد الشعبي) المدعومين من إيران، وقد أطلقوا رصاصا كثيفا وعشوائي تجاهنا للحيلولة دون وصولنا إلى السفارة الإيرانية”.
وقال أبو حيدر إن “تواجد المحتجين مستمر لكن في مناطق متفرقة بالرغم من استخدام العنف ضدنا”.
ونقلت شبكة الإعلام العراقية الحكومية عن قيادة العمليات المشتركة (تابعة للجيش) قولها، إن “الوضع الأمني (في بغداد) تحت السيطرة رغم وجود بعض تجمعات المتظاهرين”.
وأفادت الشبكة بأن ساحة التحرير وسط العاصمة والمنطقة المحيطة بها خالية تماما من المحتجين.
ويطالب المحتجون بتوفير الخدمات، وتحسين الوضع المعيشي، وتوفير فرص عمل، والقضاء على البطالة والفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة.
وهذه أكبر موجة احتجاجات ضد الحكومة الجديدة برئاسة عبد المهدي منذ تشكيلها قبل نحو عام.
ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء فضلا عن البطالة والفساد.
ويعد العراق واحدا من بين أكثر دول العالم فسادا بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.
وكان الفساد إلى جانب التوترات الأمنية سببان رئيسيان في فشل الحكومات المتعاقبة في تحسين أوضاع البلاد رغم الإيرادات المالية الكبيرة المتأتية من بيع النفط.
