سلم رئيس الحكومة التونسي المستقيل، إلياس الفخفاخ، مقاليد السلطة إلى رئيس الحكومة الجديدة، هشام المشيشي، الخميس، بحضور شخصيات سياسية ورؤساء منظمات وطنية وهيئات دستورية.
وفي كلمة له، خلال هذه الفعالية بـ”دار الضيافة” (مقر حكومي) في قرطاج بالعاصمة، قال المشيشي (46 عاما): “بكل سعادة وسرور أحضر اليوم هذا الموكب البهيج وسط تقليد ديمقراطي لانتقال السّلطة تَكرس في تونس الجديدة”.
وأضاف: “أشكر نواب الشّعب الذين منحوا فريقي الثّقة (الأربعاء) لقيادة الحكومة الجديدة، وأوجه شكري للحكومة المتخلية على جهودها التّي بذلتها في ظرف خاص جدا بالبلاد”.
وتابع: “تسلم حكومتنا القيادة يأتي في ظل انتظارات كبيرة للمواطنين في ظرف اقتصادي زاد تأزما تزامنا مع جائحة عالمية (كورونا)، سنعمل على إيقاف النّزيف الاقتصادي، وإعادة الوطن للسير بخطوات ثابتة”.
وشدد على أن حكومته “ستكون منفتحة على النّقد والنّصح مرحبة بالدعم من أي طرف، وسيثابر فريقها على دعم الحضور الأمني (الجيش والأمن)، والإطارات (الكوادر) الصّحية، وتحسين الأوضاع في مختلف المجالات بالعمل بالشراكة مع البرلمان ورئاسة الجمهورية وجميع الأحزاب والمنظمات الوطنية والمجتمع مدني”.
والمشيشي هو تاسع رئيس للوزراء في تونس منذ ثورة 2011، وسبق أن تولى حقيبة الدّاخلية، وشغل قبلها منصب مستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلفًا بالشّؤون القانونية.
فيما أشاد الفخفاخ، الذي تولت حكومته السلطة في 27 فبراير الماضي، بعملية تسليم السّلطة، قائلا: “نعيش لحظة تاريخية باعتبارها من أهم لحظات التداول السلمي للسلطة”.
ويُنظر إلى تونس على أنها التجربة الديمقراطية الوحيدة الناجحة بين عدة دول عربية شهدت ما تُسمى بالموجة الأولى من ثورات “الربيع العربي”، عام 2011.
وتابع: “نعيش لحظة حضارية متميزة، لحظة تسليم السّلطة للفريق الحكومي الجديد، لحظة فيها الرّضا والقلق ويتداخل فيها الأمل بالألم، ألمٌ لما آل إليه حال وطننا العزيز”.
واستطرد: “الوطن بصدد الضّياع بين أيادي الانتهازيين الجشعين والعابثين، ونحن في أشدّ الحاجة لأدوار المسؤولية ليس فقط على مستوى الحكومة، بل في كل الاتجاهات مركزيا وجهويًا”.
وأردف: “كنا قادرين على التّغيير، لكن عمل أشهر قليلة تلاهُ سقوط البلد في دوامة المشاكل.. في ظل تمدد دولة الفساد ودوائر النفوذ المستفحلة صلبها، حيث تتحكم أيادٍ خارجية يجب الوقوف أمامها حتى لا تتفكك الدولة ويزيد الانهيار”.
وشدد على أن “شخصه طاله الكثير من المغالطات والتّشويه”، و”سيجيب ويوضح كل التّفاصيل المتعلقة بما وُجه إليه من تهمٍ حالَ نزعه جُبة الدّولة عنه”.
وقدم الفخاخ استقالته، في 15 يوليو الماضي، إثر تقديم نواب في البرلمان عريضة تطالب برحيله، على خلفية شبهات تضارب مصالح تلاحقه وينفي صحتها.
