قال موقع “ميديا بارت” الإخباري الفرنسي: إن السلطات المحلية طلبت من مفتشيها اختلاق “ذرائع قانونية” لإغلاق محلات المواطنين المسلمين في البلاد.
وتواصل السلطات اتباع سياسات التمييز بحق المسلمين، في الوقت الذي تبحث فيه الجمعية الوطنية الفرنسية (جزء من البرلمان) مشروع قانون “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية”، بعدما كان يحمل سابقًا اسم “مكافحة الانفصالية الإسلامية”، إثر انتقادات واسعة.
وحسب الموقع المذكور، فإن فرق مكافحة الانفصالية الإسلامية التابعة لوزارة الداخلية التي تم تشكيلها في يناير 2020، نفذت 18 ألف عملية مراقبة وتفتيش منذ ذلك التاريخ، تم خلالها إغلاق أكثر من 400 محل ومؤسسة للمسلمين.
وطالبت الوزارة من المفتشين “فرض رقابة شديدة على محلات المسلمين، فضلًا عن إيجاد أي ذريعة قانونية لإغلاق تلك المحلات، والتأكد من امتلاك صاحبها أي نزعة انفصالية، مثل الإخلال بمعايير قانون العمل”.
وتوصل الموقع الإخباري إلى وثيقة بريد إلكتروني يظهر فيها تعليمات الوزارة للمفتشين لإيجاد أي مسوغ قانوني لإغلاق مطعم في منطقة مدينة مولن، جنوبي باريس.
وحسب مراقبين حقوقيين، فإن تعليمات الوزارة لإيجاد أي ذريعة لإغلاق محلات المسلمين يعتبر انتهاكًا للدستور الوطني.
وفي تصريح لموقع “ميديا بارت”، أفاد أحد مفتشي الداخلية (لم يذكر اسمه)، بأنه طُلب منهم إغلاق بعض المحلات بأي ثمن كان، حتى ولو يمتلك أصحابها أي علاقة بالتطرف.
وفي 24 يناير الماضي، وافقت لجنة خاصة في الجمعية الوطنية الفرنسية على مشروع قانون “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية” المثير للجدل، الذي جرى التعريف به أول مرة باسم “مكافحة الإسلام الانفصالي”.
ومن المنتظر عرض مشروع القانون على الجمعية الوطنية في فبراير الجاري.
ويواجه مشروع القانون انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في فرنسا، ويكاد يفرض قيودًا على كافة مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر وكأنها مشكلة مزمنة.
وتعد فرنسا من أكبر الدول الأوروبية من حيث حجم الجالية المسلمة، حيث كان يعيش فيها نحو 5.7 مليون مسلم حتى منتصف عام 2016م، بما يشكّل 8.8% من مجموع السكان.
فيما تقف هذه النسبة في مجموع الاتحاد الأوروبي عند حدود 4.9%، مع توقعات بأن ترتفع إلى 11.2% بحلول عام 2050م، وفق إحصاءات مركز الأبحاث الأمريكي (بيو).
