أمر الرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء، بفتح تحقيق في أسباب انهيار الليرة، حيث لامس سعر صرف الدولار سقف 10 آلاف ليرة، لأول مرة في تاريخ البلاد.
وقال عون في بيان، “أتابع باهتمام بالغ ما تشهده بعض المناطق من تحركات احتجاجية على خلفية وصول سعر صرف الدولار إلى سقف 10 ليرة”، مطالبا حاكم مصرف لبنان بمعرفة أسباب هذا الهبوط.
وانهارت الليرة منذ الثلاثاء، إلى 10.05 آلاف ليرة للدولار الواحد وهو أدنى مستوى للعملة اللبنانية على الإطلاق، في وقت تشهد فيه السوق ارتباكا للبنوك بعد انتهاء مهلة رفع رؤوس أموالها، المحددة بتاريخ 28 فبراير/ شباط الماضي.
ودعا الرئيس لإحالة النتائج إلى النيابة العامة، “لملاحقة المتورطين، في حال ثبوت عمليات مضاربة غير مشروعة على العملة الوطنية، من جانب أفراد أو مؤسسات أو مصارف”.
وشدد على وجوب استعادة جزء من الأموال المحولة سابقاً إلى الخارج، من جانب كبار مساهمي المصارف وكبار مدرائها والسياسيين والعاملين في القطاع العام.
وزاد: “تبقى الأولوية لاستعادة أموال المودعين وحقوق الناس التي لا يجوز إضاعتها، لا عن طريق المضاربات غير المشروعة ولا عن طريق التحويلات المشبوهة إلى الخارج”.
واعتبر أن التحويلات للخارج، هي التي أدت إلى فقدان قسم كبير من الودائع، “ما تسبب بضائقة مالية واجتماعية علت معها صرخة الناس عن حقّ”.
وعادت الاحتجاجات إلى شوارع المدن اللبنانية، الثلاثاء، مع تفاقم الأزمة المعيشية، زادها تراجع غير مسبوق في قيمة العملة المحلية.
