قال “نادي القضاة الموريتانيين”، الأربعاء، إنه يعتزم مقاضاة رئيس حزب “الصواب” المعارض عبد السلام ولد حرمة، بتهمة “إهانة القضاء”.
يأتي ذلك على خلفية تصريحات صحفية لولد حرمة، وهو أيضا نائب في البرلمان، قال فيها إن “إصلاح القضاء يسبق استقلاليته”، معتبرا أنه “لا أحد اليوم ترضيه وضعية القضاء” في البلاد.
وردا على ذلك، قال النادي، الذي يعتبر أكبر نقابة ممثلة للقضاة في موريتانيا، في بيان، إنه “سيعمل من أجل تحريك دعوى في حق ولد حرمة”.
ووصف النادي تصريحات ولد حرمة بأنها “مهينة للقضاء ومخالفة لمبادئ الدستور وقيم الديمقراطية”.
وفي الصدد ذاته، انتقدت “رابطة القضاة المهنيين الموريتانيين” (جهة نقابية للقضاة) تصريحات ولد حرمة، وقالت إنها “تشكل إهانة للقضاة وللسلطة القضائية بشكل عام”.
لكن الرابطة قالت إنها “تمنح ولد حرمة فرصة الاعتذار علنا للقضاة وللسلطة القضائية، قبل أن تباشر إجراءات تحريك الدعوى ضده”.
ويمتلك حزب “الصواب”، الذي يرأسه ولد حرمة، 3 نواب من إجمالي أعضاء البرلمان البالغ عددهم 157.
