تطورات متلاحقة تحدث على الساحة الفلسطينية والصهيونية على حد سواء، ولعل الحدث الأبرز الذي طالما انتظره الفلسطينيون هو قرار الجنائية الدولية فتح تحقيق رسمي وكامل حول الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال “الإسرائيلي” ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وقد وصف هذا القرار فلسطينياً بالخطوة التاريخية في حين تلقى الاحتلال القرار بالرفض والتهديد والوعيد ضد الفلسطينيين والمحكمة الدولية على حد سواء.
أبو يوسف: نحن دخلنا مرحلة تاريخية والاحتلال مرعوب من القرار
ترجمة على الأرض
من جانبه قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف المجتمع” إن قرار الجنائية الدولية حول الجرائم الصهيونية تاريخي وهام للغاية في هذا التوقيت الذي يكثف فيه الاحتلال من عدوانه من قتل واستيطان وتهويد وهدم للمنازل مؤكداً أنه على ايمان مطلق بإمكانية أن تحدث المحكمة تطورات مهمة بتحقيق العدالة وملاحقة الاحتلال على جرائمه وانصاف الحقوق الفلسطينية، وقطع الطريق على الاحتلال من الإفلات من العقاب، ويجب أن تقترن نتائج تحقيقات المحكمة بعقوبات رادعة عليه.
بدوره رحب الخبير في القانون الدولي صلاح عبد العاطي بقرار المحكمة الجنائية الدولية القاضي بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال “الإسرائيلي” في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد عبد العاطي في تصريح لــ “المجتمع” أن هذا انتصار للعدالة وخطوة هامة على طريق محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الفلسطينيين.
وشدد عبد العاطي على ضرورة شروع المحكمة بمباشرة اختصاصها في ملفات الجرائم الصهيونية ومن أبرزها الاستيطان الذي يعد جريمة حرب، وذلك دون أي تسويف وبما يضمن إنصاف ضحايا انتهاكات الاحتلال.
صلاح عبد العاطي: الاستيطان جريمة حرب والجنائية الدولية ستحقق في هذا الملف
كما رحبت كافة الفصائل والقوى الفلسطينية، بقرار محكمة الجنايات الدولية، بفتح تحقيق رسمي وكامل حول الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال “الإسرائيلي” بحق الشعب الفلسطيني على مدار عشرات السنين من قتل وحصار وتهجير وهدم للبيوت وتدمير للحياة الإنسانية للشعب الفلسطيني.
وطالبت الفصائل في بيانات منفصلة لها أن يخضع لهذا القرار كل الذين شاركوا في الجرائم البشعة من قادة الاحتلال وجنوده وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو وقادة جيشه الذين قادوا العدوان على غزة عام 2014م، إضافة لجرائم الاستيطان ومصادرة الأراضي بغير وجه حق وتهجير المئات من الفلسطينيين.
واعتبرت الفصائل الفلسطينية، أن قرار محكمة الجنايات الدولية هو انتصار للعدالة الدولية، وتنفيذًا للقرارات الأممية ونجاحًا للدبلوماسية الفلسطينية، وتتويجًا لصمود وصبر الشعب الفلسطيني المصمم على تحرير أرضه، والعيش بكرامة في ظل دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.
أعضاء كنيست يدعون لفرض السيادة الصهيونية على الضفة المحتلة بعد قرار الجنائية الدولية
دعوات للضم وفرض عقوبات على الفلسطينيين
وكما كان متوقعاً أثار هذا القرار غضب قادة الاحتلال، وهددوا باتخاذ خطوات عقابية ضد الفلسطينيين إذا تعاونوا مع المحكمة الدولية.
وقالت عضو الكنيست من حزب “الليكود” مي غولان إن الرد على المحكمة الجنائية الدولية يجب أن يكون بفرض السيادة الصهيونية على مستوطنات الضفة المحتلة ومواصلة عملية الاستيطان.
فيما هدد الاحتلال السلطة الفلسطينية بالعقوبات إذا تعاونت مع محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، من خلال وقف سلسة من المشاريع بالإضافة لعقوبات سياسة واقتصادية.
