أصدرت جمعية الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس بيانًا استنكرت فيه ما حدث من رئيسة الحزب الدستوري الحر بتونس عبير موسي وأعضاء حزبها من بلطجة وحصار لمقر الجمعية ومنع الدخول والخروج منها، ودعت الجمعية إلى وقفة احتجاجية أمام مقر الجمعية ضد هذه البلطجة، ولفك هذا الحصار.. وهذا نص البيان:
“بعدما حكم القضاء ببطلان الدعاوى التي تقدمت بها رئيسة الحزب الدستوري الحر من أجل إغلاق جمعيتنا “جمعية الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” فرع تونس في قضيتين متتاليتين، حيث كانت الأحكام في صالح الجمعية عمدت المسماة عبير موسي مع جمع من أنصارها إلى الاعتصام أمام مقر الجمعية وفي جزء منه مدّة طويلة، وانتهت هذا اليوم الثلاثاء 9 مارس 2021م إلى اعتصام مكثّف انتهى إلى اقتحام المقرّ وتعنيف بعض من كان متواجدًا فيه وضربت عليه حصارًا يمنع فيه الدخول إليه والخروج منه، وأدّى الأمر إلى أن أصبح مجموعة من النساء والرجال من مرتادي الجمعية وموظفيها داخل المقر منذ الصباح وإلى الآن (الساعة العاشرة ليلًا) والحال أنّ منهم المسنين والمحتاجين إلى أدويتهم ومنهم ربات البيوت وهم في حالة احتجاز حقيقي مع ممارسة العنف اللفظي المستمرّ عليهم وهو الأمر الذي يترتّب عليه حتمًا ضرر بالغ صحّي ونفسي كما حدث من حالة إغماء في داخل المقرّ لبعض النساء.
وإزاء هذا الوضع الذي يخرق خرقًا صريحًا القانون فإنّ الجمعية:
1- تندّد بهذا التصرّف الهمجي الخارق للقانون والذي يندرج ضمن الممارسات الإجرامية، وتحمّل المعتدين مسؤولية كلّ ما عسى أن يصيب المحتجزين من سوء.
2- تحمّل المسؤولية للهياكل المعنية في الدولة المكلفة بواجب حماية المواطنين والجمعيات القانونية وضمان الحريات العامّة والخاصّة والعمل على تطبيق القانون.
3- تدعو السلط المعنية بحفظ النظام وحماية المواطنين إلى العمل فورًا على فكّ هذا الاعتصام الظالم، وتحرير المحتجزين داخل مقرّ الجمعية.
4- تدعو كلّ أنصار الحرية ودولة القانون ومنظمات المجتمع المدني للوقوف موقف المساندة لجمعيتنا فإذا انتصرت الهمجية في هذا الموقف فسيأتي الدور على هذه الجمعيات تباعًا.
5- تدعو أنصار الجمعية والمتعاطفين معها إلى وقفة احتجاجية مساندة مع دعوة الحضور إلى الالتزام بالهدوء وعدم الانجرار إلى أي نوع من أنواع العنف وذلك أمام مقر الجمعية شارع خيرالدين باشا الأربعاء 10 مارس 2021م ابتداء من الساعة العاشرة صباحًا”.
والله ولي التوفيق
عبدالمجيد النجار
رئيس الجمعية
