من المنتظر ان تشهد جلسة المجلس، المزمع عقدها الثلاثاء المقبل لأداء الحكومة القسم، النظر في عدد من القوانين التي أقرتها اللجان البرلمانية، ورفعت تقارير بشأنها ليصوت عليها المجلس، وعلى رأسها «العفو الشامل»، و«الضمان المالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة»، و«تأجيل أقساط المواطنين» و«تعديلات المرئي والمسموع» و«النشر والطبع»، و«إلغاء الحبس الاحتياطي على سجناء الرأي» مما يجعل الجلسة «جلسة قوانين» بامتياز.
ويهدف قانون العفو الشامل إلى إصدار عفو يُسقط العقوبات ويردّ الاعتبار لمن تمت محاكمتهم في قضية اقتحام مبنى المجلس والعبث بمحتوياته، في نوفمبر 2011، ومن بينهم معارضون ونواب سابقون.
فيما يتيح قانون «الضمان المالي» لمتضرري كورونا من أصحاب الاعمال الحصول على قروض طويلة الأجل بضمان حكومي وبسعر فائدة متدنٍ مع فترة سماح سنتين.
وأشارت المصادر إلى أن قانونَي «تعديل المرئي والمسموع» و«النشر والطبع» من شأنهما ان يدفعا للمزيد من الحريات في البلاد، ويأتي مع هذا التوجه ايضا قانون «إلغاء الحبس الاحتياطي على سجناء الرأي» الذي يشمل ايضا تقليص الحبس الاحتياطي على باقي القضايا من 21 يوما الى 10 أيام فقط.
وأكدت مصادر برلمانية أن القوانين المذكورة تحظى بأهمية بالغة، وجرى النقاش حولها باستفاضة خلال اجتماعات اللجان النيابية، وقوبلت كلها بموافقات جماعية من أعضائها.
واعتبرت المصادر أن جلسة القسم الحكومي هذه، ستكون محطة عبور لعدد من القوانين، كمبادرة تعاون حكومي مع النواب، والتزام حكومي بالاتفاق الذي عقد مع اللجنة النيابية الحكومية المشتركة.
ورأت المصادر ان تمرير هذه القوانين وحسم الملفات المثيرة للجدل، لا سيما تلك المرتبطة منها بتداعيات جائحة كورونا وآثارها الكارثية، ستسهم بدفع عجلة الخروج من الازمة الاقتصادية، مشددة على مسؤولية النواب في تحويل هذه التشريعات إلى واقع ملموس، وأن تتجاوب الحكومة في التعاطي معها وإنفاذها.
ومن المنتظر أن تناقش الجلسة ايضا تقارير لجان برلمانية أخرى كلجنة «الداخلية والدفاع»، وتتضمن «قانون المسيء» والتعديلات على قانون الانتخابات.
إلى ذلك، لفتت المصادر إلى أن غداً الخميس سيشهد اجتماع اللجنة المالية البرلمانية، للموافقة على تأجيل اقساط المواطنين مدة 6 أشهر بناء على الطلب الحكومي بالتأجيل، وسط توقعات بتجاوبها وتمرير القانون للتصويت عليه.
