أعلن الاتحاد الدولي للنقل البري رسميا عن تفعيل اتفاقية النقل البري الدولي للعبور في دولة قطر بنظام “تير” (TIR)، في خطوة تعزز خلق ممرات نقل ومواصلات تجارية أكثر فاعلية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والعالم.
وتسهم هذه الخطوة في رفع كفاءة وسرعة أداء منظومة النقل والمواصلات وسلاسل الإمداد والتوريد في قطر والمنطقة، وهو ما يضمن التوصيل والتسليم الآمن وفي الوقت المناسب للبضائع من وإلى دولة قطر.
ويعد نظام النقل البري الدولي للعبور بنظام “تير” والتابع للأمم المتحدة النظام الدولي الوحيد الذي يسمح بنقل البضائع من بلد لآخر عبر بلدان العبور إذا اقتضى الأمر، وذلك في مقصورات شحن آمنة ومعتمدة من قبل السلطات الجمركية عبر هذا النظام متعدد الأطراف والمعترف به والمدعوم من قبل منظمة الأمم المتحدة.
وبانضمام دولة قطر يرتفع عدد دول مجلس التعاون الخليجي المطبقة لنظام النقل البري الدولي للعبور إلى 5 من أصل 6 دول في المجلس.
ومع تفعيل العمل بهذا النظام سيحصل مشغلو النقل وشركات الشحن والمستفيدون التجاريون على مزايا هذا النظام والمتمثلة في توفر ممرات تجارية أكثر سرعة وأقل تكلفة وأكثر أمانا بين دولة قطر وشركائها التجاريين في المنطقة ودول العالم.
خطوة متقدمة
ويرى وزير المواصلات والاتصالات القطري جاسم بن سيف السليطي أن تفعيل النقل البري الدولي بنظام “تير” في دولة قطر يمثل خطوة متقدمة في ربط منظومة النقل البري بدولة قطر إقليميا وعالميا بهدف زيادة التبادل التجاري ودعم الاقتصاد المتبادل مع الدول، مما يدعم جهود قطر في تطوير قطاع نقل بري مستدام ومتكامل، إلى جانب تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات بين دولة قطر والمنظمات الأممية في مجال النقل.
وأضاف السليطي أن بدء العمليات التشغيلية لاتفاقية النقل البري بنظام “تير” سيدعم توجهات وخطط الوزارة في أن تكون دولة قطر نقطة عبور حيوية بما ينسجم مع موقعها الإستراتيجي، وبما يسهم في دعم توطين وتطوير الصناعة الوطنية في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية، حيث يعد النقل البري بنظام “تير” من أهم عوامل جذب الاستثمارات في قطاع الخدمات اللوجستية وجميع القطاعات المرتبطة بها.
وأوضح أن هذا النظام يدعم تطوير قطاع النقل البري متعدد الوسائط، ويسهل عبور البضائع، فضلا عن الميزات التفضيلية المرتبطة في تسهيل عمليات التجارة وتقليل التكاليف والوقت الخاص بالشحن من وإلى دولة قطر، وجميعها معطيات أساسية تصب في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
تسهيل التجارة
بدوره، أكد رئيس غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أن تفعيل نظام النقل البري الدولي في دولة قطر سوف يسهم في تسهيل التجارة وتقليل تكاليف النقل والشحن بالنسبة للتجار، بالإضافة إلى تيسير النقل البري للسلع والبضائع.
وأوضح أن غرفة قطر هي الجهة الوطنية الضامنة والمصدرة لتطبيق نظام “تير” في دولة قطر، لافتا إلى أن الغرفة تقوم بتوعية القطاع الخاص بأهمية نظام النقل البري الدولي في خفض تكلفة الصادرات وتأمين وصول البضائع إلى وجهاتها النهائية وفق أعلى معايير السلامة، فضلا عن تقليل مدة وصول الواردات.
من جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للجمارك القطرية أحمد بن عبد الله الجمال أن تفعيل النقل البري الدولي بنظام “تير” في دولة قطر يأتي في إطار أهمية تنمية وتوثيق روابط التعاون بين الدول الأعضاء في مجال النقل البري الدولي، وإزالة القيود والمعوقات في هذا المجال، كونها تهدف إلى تسهيل حركة النقل الطرقي للبضائع إلى أقصى درجة ممكنة، والحفاظ في ذات الوقت على الأمن والمستحقات الجمركية للدول التي تمر بها البضائع المنقولة بهذا النظام.
وأشار الجمال إلى أن هذا التعاون بين الدول المجاورة يصب في تقليل تكلفة الصادرات وانخفاض سعر السلع بالداخل، كما يساهم في تقليل مدة وصول الواردات بمعدل 92%، وتأمين وصول البضائع إلى المقصد الأخير بأعلى معايير السلامة.
