وجه النائب د. حمد روح الدين 3 أسئلة إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد الله الرومي، ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر المحمد، وفيما يلي نص الأسئلة:
سؤال إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل
نص السؤال على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- هل نفذت الأحكام الآتية:
أ- 1016/2018 استئناف إداري طعون موظفين.
ب- 1006/2019 استئناف إداري طعون موظفين.
ت- 806/2020 استئناف إداري طعون موظفين.
إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما طريقة تنفيذها؟ وهل أعادت الجهة الإدارية في وزارة العدل تقييم الموظف تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة لصالحه؟
2- جاء في منطوق الحكم أن الإدارة ملزمة بإلغاء تقدير كفاءة الموظف مع ما يترتب على ذلك من آثار، فما هي هذه الآثار؟ وكيف ستعالج؟
3- بالإطلاع على شهادة السيرة الذاتية للموظف الصادرة بتاريخ 25 ابريل2021 تبين أن تقييمه للعام 2015، 2016، 2018 ما زال بنفس المستوى المطعون عليه ولم يعد تقييم الموظف، فما سبب ذلك؟
4- كيف ستكون عملية إعادة تقييم الموظف؟
سؤالان إلى وزير الخارجية
نص السؤال الأول على ما يلي:
في شأن ربط وزارة الخارجية مؤخرا البعثات الدبلوماسية في الخارج مع الوزارة عن طريق نظام الميكنة، بهدف تسريع الأعمال المالية والإدارية.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- قيمة العقد الذي وقعت عليه الوزارة مع الشركة الخاصة لهذا النظام، وقيمة الصيانة السنوية.
2- كيف تخزن البيانات المدخلة في هذا النظام؟ وما أسماء الأشخاص المشرفين على هذا الإجراء؟
3- أين تتواجد السيرفرات الرئيسة الخاصة بالشركة والتي تحتوي على جميع البيانات والمعلومات التي تخص البعثات في الخارج؟
4- هل شكلت الوزارة لجنة أمنية مختصة لدراسة الأثار التي قد تنتج من تزويد هذا النظام بالمعلومات والبيانات الخاصة بالبعثات وأثرها على الموظفين من النواحي الأمنية في المرتبة الأولى؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بقرار تشكيل اللجنة.
5- كيف تتأكدون من الحفاظ على سرية المعلومات التي تُدخل في هذا النظام.
6- بما أن النظام المالي للدولة يعتمد على أصل المستندات والفواتير بما يخالف النظام المعمول به حاليا والذي يعتمد على صور المستندات فقط، يرجى تزويدي بموافقات (ديوان المحاسبة ووزارة المالية – وجهاز المراقبين الماليين) باعتمادهم صور المستندات المالية والمزودة عبر هذا النظام، وهل توجد موافقات من تلك الجهات على اعتماد هذا النظام المالي الخاص بالوزارة؟
7- ترسل البعثات جميع المعلومات والمستندات الأصلية الخاصة بالشؤون المالية والإدارية بصفة شهرية إلى الوزارة، فما سبب اعتماد نظام صوري رغم وجوب إرسال أصل المستندات للوزارة؟
8- ما سبب تغيير الوزارة نظام المراسلات الإداري والمالي واعتماده خارج القسم المختص بذلك (مكتب الاتصالات والمتابعة) والذي يضمن سرية تلك المراسلات بشكل كامل؟
ونص السؤال الثاني على ما يلي:
نمى إلى علمي أن وزارة الخارجية تأخرت في صرف قيمة التذاكر السنوية الممنوحة للموظفين العاملين في بعثاتها في الخارج لسنة 2020 عن موعدها المقرر بفترة طويلة جدا مخالفة بذلك ما ورد في القانون رقم (21) لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي، فضلا عن وجود فوارق في الأسعار التي قدمتها الوزارة مع أسعار شركات الطيران، وبالإشارة إلى كتاب شركة الخطوط الجوية الكويتية الموجه إلى وزارة الخارجية رقم 94/2021 CK/ بتاريخ 29/3/2021، والمتضمن توجيه الوزارة باعتماد صرف قيمة التذاكر السنوية الخاصة بسنة2020 بناء على الأسعار القدمة من الشركة لسنة 2019 لجميع الأقاليم عدا إقليم الخليج.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما سبب تأخر الوزارة في صرف قيمة التذاكر السنوية الخاصة لسنة 2020 عن موعدها المقرر؟
2- ما السند القانوني الذي يوجب على الوزارة توجيه شركة الخطوط الجوية الكويتية لاعتماد صرف قيمة تذاكر تخص سنة سابقة وغير مطابقة للأسعار الحالية؟
3- ما سبب الاختلاف الكبير بين الأسعار المقدمة من الوزارة والأسعار في شركات الطيران الأخرى؟
4- دأبت شركة الخطوط الجوية الكويتية في السنوات الماضية على تقديم أسعار لجميع الأقاليم حتى التي لا تسير لها رحلاتها، فلماذا امتنعت عن تقديم أسعار لسنة 2020؟ وهل استفسرت الوزارة عن ذلك؟
