بعد أن أُغلقت أبواب التعامل الدستوري الصحيح، وبعد قيام رئيس مجلس الأمة برفع جلسة 2021/6/3 مكتملة النصاب وعلى نحو يمنع الأمة من ممارسة أدوارها المنوطة بها رقابة وتشريعا، وذلك بعد الاعتداء الأول بذريعة ما يسمى بتأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها، تم التمادي مجددا بتعطيل حق الأمة في التشريع فيكون بذلك قد ساهم واقعيا بإلغاء كل صلاحيات مجلس الأمة.
وتابع البيان: إن هذا المسلك الخطير المتعمد والذي تمثل بامتناع رئيس الحكومة عن حضور جلسة استكملت عناصر وجودها وفي موضوع يتعلق بأهم عناصر الهوية الوطنية وحمايتها إدراكا باتصال الأمر بمفاهيم المواطنة والانتماء. وحتى يتوقف استخدام الهوية الوطنية أداة للابتزاز والتهديد الذي لا يتفق مع قداستها وقيمتها في نفوس الأفراد، وحيث إن هذه الأعمال قد وقعت تحت نظر الأمة وبالمخالفة لكل الأطر الدستورية والسياسية والواقعية المعتبرة، وهو ما يعني اتفاق الرئيسين على منع الأمة من أدوارها في الرقابة والتشريع، وهو ما يمثل اعتداء مباشرا على حقوق الشعب وسلطاته.
لذا، فإننا لا نجد مخرجا إلا برفع الأمر لسمو أمير البلاد لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.
