تحاول الشركات الأمريكية إغراء العمال بمكافآت وزيادة رواتب وإعطاء فرصة للعمل عن بعد، في مواجهة الصعوبات التي تحد من استئناف أنشطتها بحسب تحقيق أجراه الاحتياطي الفيدرالي ونشر الأربعاء قبل يومين من ظهور أرقام البطالة وخلق وظائف، وفقا لـ”الفرنسية”.
وقال الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الدراسة التي أجراها على شركات بين منتصف أبريل و25 مايو “من الصعب على العديد من الشركات توظيف عمال جدد لا سيما عمال من ذوي الأجور المنخفضة بالساعة والسائقين (…) ومندوبي مبيعات مؤهلين”.
يوضح الاحتياطي الفيدرالي أن “نقص المرشحين للعمل منع بعض الشركات من زيادة انتاجها” وأرغمها في بعض الأحيان على “خفض ساعات الفتح”.
هذا التقرير يعطي إشارة سيئة قبل يومين من نشر التقرير حول الوظائف لشهر مايو. يتوقع المحللون خلق 720 ألف وظيفة وتراجعا طفيفا للبطالة إلى 5.9 في المائة لكن خيبة الأمل الشديدة في أبريل لا تزال ماثلة في الأذهان: فقد تم خلق 266 ألف وظيفة فقط مقابل مليون وظيفة كانت متوقعة.
استعاد أكبر اقتصاد في العالم النشاط مع فتح الفنادق والمطاعم وقاعات الرياضة ومتنزهات الترفيه والملاعب الرياضية بعدما بات أكثر من نصف الراشدين الأمريكيين ملقحين بالكامل.
لكن الشركة لم تتمكن من إقناع العمال بالعودة. وخصوصا الوظائف ذات الأجور المتدنية.
– خفض ساعات العمل-
هكذا، واجه أصحاب مطاعم في سانت لويس (ميسوري ، وسط) نظموا معرضا للوظائف بهدف توظيف حوالى مائة شخص، مفاجأة غير سارة بسبب عدم مجيء سوى حوالى 12 طالب عمل.
أفادت دراسة الاحتياطي الفيدرالي أنه في منطقة كليفلاند (أوهايو، شمال) “أشار تجار التجزئة والمطاعم إلى أنهم كانوا يعملون بساعات مخفضة أو أغلقت مؤسساتهم بسبب نقص الموظفين”.
لكن 16 مليون شخص لا يزالون عاطلين عن العمل، والمخاوف المرتبطة بالوضع الصحي لا تزال قائمة والمدارس لم تفتح أبوابها بعد يشكل كامل ما يطرح مشكلة رعاية الأولاد.
من جانب آخر، يشير الجمهوريون بأصابع الاتهام إلى إعانات البطالة السخية التي قدمت في مواجهة كوفيد -19 والتي لا تشجع على العودة الى العمل، بحسب قولهم.
هذه المساعدات الإضافية التي تمنح لعمال لا يحق لهم عادة الحصول عليها، مثل العاملين لحسابهم الخاص، أو تمدد بالنسبة لهؤلاء الذين لهم حق بها، ستلغى في يونيو أو يوليو في الولايات الجمهورية.
وتتوقع الشركات صعوبات مستمرة في الأشهر المقبلة.
في محاولة لجذب طالبي العمل والاحتفاظ بالموظفين، لا تكفي المكافآت والرواتب الأعلى. تقدم الشركات أيضا إمكانية العمل عن بُعد الذي بات رائجا كثيرا الآن أو حتى خفض ساعات العمل مقارنة مع المنافسة.
– ارتفاع الأسعار-
رغم ذلك، تحسن وضع التوظيف لا سيما في المطاعم والفنادق ومحلات البيع بالتجزئة كما قال الاحتياطي الفيدرالي. وما يدل على تجدد النشاط القوي، فان الطلب على خدمات النقل، باستثناء الموانئ، “مرتفع بشكل استثنائي”.
من جهتها تعبر غرفة التجارة الأمريكية عن قلقها من هذه الصعوبات وتدعو المسؤولين السياسيين الى مساعدة الشركات وتدعو الى تخصيص أموال لتدريب القطاعات التي تقوم بالتوظيف وأن تكون أنظمة رعاية الأطفال بكلفة مالية أقل، وأن تفتح الحدود على نطاق أوسع للعمال المهاجرين.
هذا خصوصا وأن الشركات تواجه صعوبات أخرى بدءا بالعراقيل أمام الإمداد على المستوى العالمي والنقص خاصة في الرقائق التي تمنع المصانع من العمل بكامل طاقتها وتلبية الطلب القوي.
وهذا “يكثف الضغط على الكلفة” مع استمرار ارتفاع الأسعار.
تسارع التضخم في الولايات المتحدة في أبريل ليصل إلى 3.6 في المائة على سنة، وهو أقوى ارتفاع له منذ 2007 بحسب مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي نشر الجمعة.
يهدف الاحتياطي الفيدرالي الى تضخم بنسبة 2 في المائة على المدى الطويل ويرى، انه من اجل بلوغ هذا الهدف، يجب تجاوزه لفترة من الوقت لكن بدون تشديد سياسته النقدية على الفور، ما قد يؤدي إلى إبطاء النهوض الاقتصادي.
رغم قلق الأسواق، يتوقع رؤساء المؤسسات النقدية تضخما مؤقتا فقط يرتبط بعوامل انتقالية.
