نظم عشرات التونسيين، الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الحكومة التونسية بالقصبة للمطالبة باستحقاقاتهم الدستورية المتعلقة بإنصاف “ضحايا الاستبداد”.
ورفع المشاركون في الوقفة التي دعا إليها “التحالف الوطني لاستكمال مسار العدالة الانتقالية” (مستقل) بعنوان “يوم الحسم” شعارات من بينها “تفعيل مسار العدالة الانتقالية حق موش (ليس) مزية (منّة)”، و “أوفياء لدماء الشهداء” و”طبق القانون”.
واتهم محمد الجميعي، المتحدث باسم التحالف في تصريحات للأناضول، قوات الأمن بمحاولة منع الوقفة في بدايتها قائلا: “تم التصدي للوقفة الاحتجاجية بالقوة، وحاولوا إبعادنا من أمام مقر الحكومة”.
واعتبر أن هذا “التصدي والاعتداء من قبل قوات الأمن يعتبر خرقا للدستور، لذلك سيدخل جميع المحتجين في اعتصام مفتوح أمام ساحة القصبة واضراب جوع”.
وحتى لحظة نشر الخبر لم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات التونسية حول اتهامات الجميعي.
وأوضح الجميعي أن مطالب المحتجين “تتمثل في تفعيل قانون 53 لسنة 2013 الذي ينص على تفعيل استحقاقات العدالة الانتقالية المتعلق بإنصاف ضحايا الاستبداد وتقديم اعتذار لضحايا أجهزة الدولة واحترام مبدأ المحاسبة بشكل واضح ورد اعتبار الضحايا”.
وأردف أن تنظيم هذا التحرك “جاء كرد فعل على سياسة المماطلة والتسويف والتلكؤ التي تنتهجها الدولة”.
ودعا الجميعي قوى المجتمع المدني والأحزاب الداعمة للحكومة، إلى “مناصرة ضحايا الاستبداد الذين سيدخلون في الاعتصام من أجل تفعيل استحقاقاتهم الدستورية”.
يذكر أن رئيس “الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية في تونس” (حكومية) عبد الرزاق الكيلاني، أكد “التزام الحكومة بمواصلة مسار العدالة الانتقالية”.
وأضاف في تصريحات سابقة للأناضول، أن هناك “إرادة حقيقية صادقة من الحكومة الحالية ورئيسها هشام المشيشي التي لن تتوان في تحمل مسؤوليتها في استكمال هذا المسار الانتقالي”.
وفي 24 ديسمبر/كانون الأول 2013 أصدر البرلمان التونسي قانون “العدالة الانتقالية” الذي بموجبه تشكلت هيئة “الحقيقة والكرامة”.
وتنظر الهيئة في انتهاكات حقوق الإنسان بتونس، خلال عهدي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة (1955 – 1987) وزين العابدين بن علي (1987 – 2011).
وفي يونيو/حزيران الماضي، صدر التقرير الختامي لهيئة “الحقيقة والكرامة”، حيث اقترح سبلا لجبر ضرر (تعويض) ضحايا الانتهاكات، وإصلاحات كفيلة بضمان عدم تكرارها.
