أكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، جينين بلاسخارت، الخميس، أن الانتخابات العراقية المبكرة، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، “تتطلب استقرارا أمنيا”.
يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر الأمني بين رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وبعض الفصائل الشيعية المسلحة المنضوية في “الحشد الشعبي”، والمقربة من إيران.
وعلى هامش لقائها برئيس جهاز الأمن الوطني العراقي، عبد الغني الأسدي، في بغداد، قالت بلاسخارت، إن “العراق مقبل على انتخابات (برلمانية) مبكرة تتطلب استقرارا أمنيا”، وفق بيان لمكتب “الأسدي”.
وأضافت: “وهناك قرار من مجلس الأمن بمراقبة أممية للانتخابات التي يجب أن يعمل الجميع من أجل إنجاحها”.
وتبدي كتل سياسية مخاوفا من استخدام السلاح من طرف بعض الجهات للتأثير على نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة.
والانتخابات أحد مطالب احتجاجات شعبية مستمرة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وأطاحت بحكومة رئيس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي، في ظل اتهامات للقوى السياسية الحاكمة بالفساد وانعدام الكفاءة والتبعية للخارج.
وأوضح البيان أن “اللقاء شهد مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية الاستقرار الأمني للبلد من أجل السير قدما في إعماره وتطويره، ودور بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في العديد من المجالات”.
وفي 27 مايو/ أيار الماضي، حاصرت فصائل شيعية ضمن “الحشد الشعبي”، مواقع عديدة في “المنطقة الخضراء” شديدة التحصين وسط العاصمة بغداد، بينها منزل الكاظمي، ومبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، رفضا لاعتقال قيادي في الحشد.
وتضم “المنطقة الخضراء” منازل مسؤولين ومقرات حكومية وبعثات سفارات أجنبية، وتتعرض بوتيرة متكررة لقصف صاروخي مجهول، بجانب هجمات بعبوات ناسفة تستهدف أرتالا للتحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، لمحاربة تنظيم “داعش” الإرهابي.
وأجبر المسلحون السلطات على إطلاق سراح قائد عمليات “الحشد الشعبي” في الأنبار (غرب)، قاسم مصلح، الذي اعتُقل بتهمة الإرهاب.
وحذر وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد، “الحشد الشعبي” من محاولة استفزاز الجيش، مشددا على أنه لا توجد أي جهة في البلاد قادرة على الوقوف بوجه الجيش.
و”الحشد الشعبي” هو مؤسسة تتبع القوات المسلحة العراقية، وترتبط مباشرة برئيس الوزراء.
