أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، الخميس، تعليق العمليات العسكرية المشتركة مع جيش مالي، على خلفية الأوضاع السياسية في الأخيرة، التي سيعاد تقييمها من الجانب الفرنسي خلال الأيام المقبلة.
وقالت الوزارة في بيان إنها “تنتظر توضيح آلية عملية الانتقال السياسي في مالي”، مشيرة إلى أن “الأمر متروك للسلطات المالية للاستجابة بسرعة” إلى الطلبات الفرنسية والدولية بهذا الشأن، حسبما نقل موقع “إذاعة فرنسا“.
وأضافت: “إلى حين حصولنا على هذه الضمانات (المتعلقة بالانتقال السياسي في مالي)، قررت فرنسا تعليق العمليات العسكرية المشتركة مع القوات المالية كإجراء احترازي ومؤقت“.
يأتي هذا الإعلان بعد أن أوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع “جورنال دو ديمانش” أن مسألة انسحاب الجيش الفرنسي من مالي “أثيرت بعد الانقلاب العسكري الجديد الذي شهدته مالي في مايو الماضي“.
كما شدد ماكرون، في وقت سابق من هذا الأسبوع، على أن الجيش الفرنسي لا يستطيع “وحده” محاربة الإرهاب في منطقة الساحل وأن وجوده على الأرض “يتطلب تعزيز المؤسسات المستقرة والشرعية“.
وفي 24 مايو الماضي، أطاح زعيم الانقلابيين العقيد عاصيمي غويتا، للمرة الثانية خلال أقل من عام، بسلطة مدنية.
وأوقف غويتا كلا من الرئيس الانتقالي باه نداو، ورئيس الحكومة مختار وان، مع وزير الدفاع الجديد، واقتادوهم إلى ثكنة في بلدة “كاتي” التي تبعد عن العاصمة باماكو نحو 18 كلم من جهة الشمال الغربي، والتي تحولت خلال الأعوام العشرة الأخيرة إلى “أيقونة الانقلابات” في مالي.
وعليه، قدّم الرئيس الانتقالي ورئيس الحكومة الموقوفين استقالتهما تحت الإكراه، رغم أن زعيم الانقلابيين استولى على صلاحياتهما منذ اليوم الأول لاعتقالهما، ولم يتقرر إطلاق سراحهما (تدريجيا) إلا بعد تدخل المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس)، وإرسالها وفدا للبلاد في إطار “مساعٍ حميدة“.
