طلبت لجنة التوافقات بملتقى الحوار السياسي الليبي، اليوم الثلاثاء، البعثة الأممية بإحالة 4 مقترحات إلى الملتقى، عقب فشلها في الوصول إلى صيغة توافقية حول قاعدة دستورية تنظم انتخابات 24 ديسمبر المقبل.
جاء ذلك في بيان نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غداة اختتام مداولات عقدتها اللجنة افتراضيا بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات.
وقال البيان: “أقر أعضاء اللجنة بأن جميع إمكانيات التوصل إلى حل وسط بشأن مقترح واحد قد استنفدت، وطلبوا بالتالي من البعثة إحالة المقترحات الأربعة إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار للنظر فيها واتخاذ قرار بشأنها”.
واتفقت اللجنة على “آلية للتصويت المتوقع من قبل الملتقى على مقترح واحد أو مقترحات، وسوف تُطرح آلية التصويت التي قُدمت إلى جانب المقترحات على الجلسة العامة للملتقى”.
وسبق أن “تم تكليف ثلاث لجان لإعداد قاعدة دستورية للانتخابات وهي اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، واللجنة القانونية واللجنة الاستشارية المنبثقتين عن الملتقى دون التوصل إلى نتائج حاسمة وكانت لجنة التوافقات هي اللجنة الرابعة” وفق البيان.
وفي 2 يوليو الماضي، اختار أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف “لجنة التوافقات” مكونة من 13 عضواً.
وتختص اللجنة بمناقشة المقترحات المقدمة بشأن القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات النيابية والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.
ومنذ أشهر، شهدت ليبيا انفراجاً سياسياً؛ ففي 16 مارس الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات.
