أعلنت واشنطن، الثلاثاء، وقوفها مع إنشاء قوات مسلحة سودانية موحدة ومهنية تجمع الجيش و”قوات الدعم السريع” وحركات “الكفاح” المسلحة تحت قيادة واحدة في البلاد.
جاء ذلك وفقا للمديرة التنفيذية لوكالة المعونة الأمريكية سمانثا باور، في محاضرة قدمتها بالعاصمة الخرطوم، وفق ما نقلت عنها وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
وقالت باور، إن الولايات المتحدة “تنظر إلى أن أحد وسائل الاستقرار في السودان وجود جيش وطني تدمج فيه القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع، وقوات حركات الكفاح المسلح لتكون جيشا واحدا تحت إمرة موحدة”.
و”الدعم السريع”؛ قوة مقاتلة جرى تشكيلها لمحاربة المتمردين في دارفور، ثم لحماية الحدود لاحقاً، وحفظ النظام، تأسست في 2013 كقوة تابعة لجهاز الأمن والمخابرات، ولا توجد تقديرات رسمية لعددها، إلا أن المؤكد أنها تتجاوز عشرات الآلاف.
ومنذ ظهورها تصر عدة أطراف عسكرية ومدنية على دمج قوات “الدعم السريع” في الجيش، مقابل رفض النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي) زعيم هذه القوات لهذا الطلب.
وفي 22 يونيو/ حزيران الماضي، كشف رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، عن تفاصيل مبادرته لإيجاد مخرج للأزمة الوطنية وقضايا الانتقال الديمقراطي في السودان تشمل 7 محاور، بينها إصلاح القطاع الأمني والعسكري.
وهيكلة القوات النظامية هي أحد مهام السلطة في فترة انتقالية بدأت في 21 أغسطس/ آب 2019، وتستمر 53 شهرا تنتهي بانتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاقا للسلام، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأشارت باور، إلى أن “ما يحتاجه السودان الآن قبل المعونات والدعم الخارجي هو وقوف شباب السودان ومنظمات المجتمع المدني كلها خلف ثورتها التي جاءت بها دون دعم خارجي وبطريقة سلمية أذهلت العالم وسلبت الرئيس المخلوع (عمر البشير) القدرة على استخدام البطش ضد الثوار”.
وأكدت أن بلادها “ستدعم الحكومة الانتقالية بقيادة حمدوك لتنفيذ برنامج المعونة للوصول إلى جميع الأسر السودانية المستحقة”.
وشددت باور، على أن الولايات المتحدة “ستقف مع السودان دوما طالما واصل الطريق على مبادئ السلام والحرية والعدالة والمساواة والديمقراطية”.
والجمعة، بدأت باور زيارة إلى السودان تستمر حتى 4 أغسطس/آب الجاري وتختتمها بزيارة إلى إثيوبيا.
ومنذ 21 أغسطس/ آب 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.
وبدأت هذه المرحلة في أعقاب عزل قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، لعمر البشير من الرئاسة (1989 – 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادي.
